دانلود فرمت ورد:دانلود پروژه رشته اقتصاد درباره تعريف و كاركرد سوبسيد – قسمت دوم

دانلود پایان نامه

اگر دولت هدفش ثابت نگه داشتن سطح رفاه مصرف كننده باشد در اين صورت با پرداخت M2M0 به صورت نقد، درآمد مصرف كننده را افزايش داده و سطح مطلوبيت U0 حفظ خواهد گردید، ولي در اين صورت به دليل اثرات جانشيني، مقدار مصرف x­0 (مقدار قبلي) نخواهد بود و به مقدار x2 كه از x1 بزرگتر و از x0 كوچكتر می باشد، خواهد رسيد.

چنانچه دولت هدفش ثابت نگه داشتن سطح مصرف x0 پیش روی تغييرات قيمت باشد در اينصورت بايستي به اندازه‌ي M1M0 به صورت نقد به مصرف كننده پرداخت نمايد. اين شرايط رفاه مصرف كننده افزايش مي يابد و به U2 مي رسد ولي سطح مصرف در همان x0 باقي خواهد ماند. براي افزايش سطح مصرف اگر دولت خواهان آن باشد كه مقدار بيشتري از اين كالا مصرف گردد. به گونه مثال اگر سطح مصرف g1 هدف باشد، مي تواند از طريق پرداخت هاي نقدي، منحني تقاضاي بازار را به سمت راست يعني  انتقال دهد. در سطح تعادل جديد E1 قيمت P1 و مقدار g1 خواهد بود.

نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

انتقال موازي منحني تقاضا بستگي به آن دارد كه دولت همه اقشار جامعه را به يك نسبت تحت پوشش قرار دهد و يا برخي از اقشار خاصي را مشمول سوبسيد نمايد، كه در صورت اخير انتقال غيرموازي منحني تقاضا را به همراه خواهد داشت. اگر بخشي از درآمد انتقال يافته طرف خريد كالاهاي ديگر گردد، مقدار مصرف اين كالا از مقدار g1 كمتر خواهد بود.

مانند مزيت هاي پرداختي انتقالي نقدي مي توان به دو مورد تصریح نمود.

1- پول نقد قابليت انعطاف بيشتري براي دريافت كننده آن به همراه دارد. زيرا پول نقد را مي توان براي خريد كالاهاي مختلف خرج كند.

2- پرداخت هاي موردي يا غيرنقدي ممكن می باشد با ترجيحات مصرف كننده سازگار نباشد.

حمايت از مصرف كننده و توليد كننده با بهره گیری از روش سوبسيد بر واحد كالا:

در اين روش به جاي كنترل قيمت براي افزايش مصرف و يا توليد، به هر واحد كالا سوبسيد ثابتي وضع مي گردد. براي مصرف كننده اين به آن معني می باشد كه در هر سطح از قيمت، قدرت خريد او افزايش يافته می باشد و براي توليد كننده نيز  به آن معني می باشد كه در هر سطح از توليد ميزان هزينه‌ي نهايي او كاهش يافته و امكان توليد بيشتر در سطح قيمت هاي قبلي فراهم مي گردد. براي بررسي اثرات وضع اين سوبسيد، سوبسيد بر هر واحد مصرف و بر هر واحد توليد را به گونه جداگانه مورد بررسي قرار مي‌دهيم:

1- سوبسيد بر هر واحد مصرف:

در سطح بازار وضع اين سوبسيد موجب انتقال منحني تقاضا به سمت راست مي‌گردد و در واقع مقدار مصرف از كالاي مورد نظر افزايش مي يابد. علت اين امر آنست كه با وضع سوبسيد، در كليه سطوح قيمت، قيمت كالا كاهش مي يابد و با ثابت بودن ساير شرايط، درآمد واقعي مصرف كنندگان افزايش يافته، كه منجر به افزايش مصرف مي گردد.

در روي نمودار، قبل از وضع سوبسيد بر هر واحد كالا، منحني تقاضا D0 و منحني عرضه S1 در نقطه E0 همديگر را قطع نموده و مقدار g0 و قيمت P0 را به بازار ديكته مي كند. دولت براي آنكه سطح مصرف به g1 برسد معادل g واحد بر هر واحد كالا سوبسيد وضع مي كند كه در نتيجه با كاهش نسبي اين كالا، منحني تقاضا به D1 منتقل شده و مقدار مصرف از g2 به g1 افزايش مي يابد.

ميزان اثرگذاري اين نوع سوبسيد براي افزايش مصرف كالا، بستگي به كشش توابع عرضه و تقاضا دارد. هرچه كشش توابع عرضه و تقاضا كمتر باشد ميزان اثرگذاري كمتر خواهد بود.

منحني  در نمودار نشانگر يك منحني عرضه با كشش كمتر می باشد كه پس از وضع سوبسيد بر واحد مصرف مقدار g2 را ديكته مي كند كه نسبت به منحني با كشش S1 مقدار مصرف كمتري خواهد بود.

2- وضع سوبسيد بر هر واحد توليد:

سوبسيد بر هر واحد توليد، عموماً مقدار توليد بهينه توليد كننده را تغيير مي دهد. فرض كنيد كه دولت بر هر واحد توليد به اندازه t ريال سوبسيد وضع نمايد. با وضع اين سوبسيد هزينه كل توليد كننده نوعي به صورت زير خواهد بود.

كه در آن C هزينه كل بنگاه، f(q) هزينه متغير، b هزينه ثابت، q توليد بنگاه و t مقدار سوبسيد بر واحد توليد می باشد. در حالت رقابت كامل مقدار بهينه توليد بنگاه از برابري هزينه نهايي با قيمت حاصل مي گردد يعني:

توليد كننده هزينه نهايي توليدش را پس از كسر كردن سوبسيد برابر قيمت مي‌گرداند. با حل معادله فوق برحسب g براي كليه سطوح قيمت مساوي يا بزرگتر از حداقل هزينه متوسط، منحني عرضه براي يك توليد كننده نوعي بدست مي آيد:

با فرض همگن بودن كالا، تابع عرضه بازار به وسيله حاصل جمع كليه توابع عرضه توليد كنندگان بدست مي آيد:

منحني عرضه بازار تابعي از قيمت خالص (P+t) مي باشد. بر روي نمودار، قبل از وضع سوبسيد منحني عرضه بازار S0 با منحني تقاضا در نقطه E0 يكديگر را قطع نموده و مقدار g0 و P0 را به بازار ديكته مي كند. با وضع سوبسيد توليد كنندگان مقدار g0 را با قيمت (P-t) عرضه مي كنند. اين به آن معني می باشد كه با وضع سوبسيد منحني عرضه به سمت پايين منتقل مي گردد و امكان مصرف بيشتر فراهم مي گردد.

آثار اقتصادي:

سوبسيد مستلزم مقداري انتقال درآمد می باشد اعم از اينكه اين انتقال بين دولت و بخش خصوصي يا ميان گروه‌هاي مختلف بخش خصوصي از گروهي به گروه ديگر باشد. ولي رويهم رفته انتقال درآمدي سوبسيد يك نوع انتقال يكطرفه می باشد آن را به تفسيري مي توان نوعي كمك تلقي كرد. ولي نكته اي را كه نمي بايست از نظر دور داشت نقل و انتقال درآمدي بين گروههاي مختلف بخش خصوصي می باشد. به عبارت ديگر اين تنها دولت نيست كه سوبسيد پرداخت مي كند چرا كه در بعضي موارد توليد كننده و مصرف كننده نيز ملزم به پرداخت سوبسيد مي شوند بطور مثال در مواردي كه توليد كننده ملزم به عرضه كالا (به دولت) با نرخ هاي پائين تر از قيمت بازار مي گردد. اين تفاوت مقدار سوبسيدي می باشد كه توليد كننده پرداخت مي كند و عكس اين قضيه نيز مي تواند صادق باشد يعني تعيين نرخ هاي بالا براي كالاها جهت نوعي حمايت (حمايت از توليد كننده) ممكن می باشد موجب پرداخت سوبسيد از طرف مصرف كننده به توليد كننده گردد. اگرچه نوعاً اين موارد جزو اقلام سوبسيد محسوب مي گردد و در محاسبه قيمت يك كالا تمامي اين موارد مد نظر قرار مي گيرد.

اگرچه سوبسيدها برحسب منافع مورد تائيد كه عايد عموم مردم مي كنند پايه‌گذاري شده اند نهايتاً منتج به يكي از دو حالت ماليات بندي بالاتر و يا قيمت گذاري بيشتر بر كالاي مصرفي مي گردد. چرا كه پرداخت سوبسيد علي رغم هرگونه توجيه و تفسير يك قلم هزينه مي باشد. اگرچه چنين هزينه (زيان) در جهت رفاه عمومي و كاهش فشارهاي تورمي باشد. ليكن در تحليل نهائي هزينه هاي ناشي از پرداخت سوبسيد نوعي بار مالي می باشد كه بدوش دولت “كه مخارج آن تا حدود 20 درصد توليد ناخالص ملي می باشد” گذاشته شده می باشد. و در حقيقت در كل نظام اقتصادي گامي در جهت متعادل ساختن كفه ها برداشته نشده می باشد و بلكه فقط محل وزنه ها تغيير يافته و يك اشتباه كوچك حتي در انتخاب ممكن می باشد موجب بهم خوردن تعادل گردد. كلام ساده اينكه بدليل ماهيت اين چنين هزينه ها (بدون بازگشت) ملت از ثمرات توسعه در بلند مدت نيز محروم مي گردد. مانند دلايل موارد ذيل در صدر امور مي‌باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

1- بودجه محدود دولت صرف هزينه هاي جاري مي گردد و نظام مصرفي كمابيش ادامه مي يابد.

2- محدوديت هاي بودجه اي ناشي از مخارج دولت مانع از آن مي گردد كه دولت در كانالها و بخش هاي ثمر بخش تر و سودمندتري كه جنبه زيربنائي دارد آغاز فعاليت كند.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

3- از آنجائيكه منابع مالي مخارج مزبور متكي به بافت سالمي نمي باشد و محدوديت‌هاي بودجه اي موجب كاهش كمي اقلام تحت پوشش سوبسيد گشته و اين خود در فرآيند توليد و مصرف اثرات بنيادي نامطلوبي را بجا خواهد گذاشت.

4- جهت تامين بودجه براي سوبسيدهاي روز افزون ممكن می باشد دولت اقدام به اخذ مابه‌التفاوت از كالاهاي وارداتي و پرداخت آن به توليدات داخلي بشود. كه انتخاب و ميزان مابه‌التفاوت از كالاي مورد نظر اگر در ظاهر قابل قبول باشد ولي ثمرات منفي آن در بلند مدت ممكن می باشد بسيار نامطلوب باشد.

پرداخت سوبسيد همچنين ممكن می باشد موجب تشويق و حمايت از توليد كنندگان نالايق گردد. جهت پي بردن به نتايج و مطلوبيت سوبسيد ناگزير از مقايسه منافع عمومي (امري كه معمولاً اندازه گيري آن مشكل و پيچيده می باشد) در ارتباط با مخارج بكار گرفته شده برحسب قيمت ها و ماليات هاي بالاتر و عدم كارايي، منتج از اين نظام مي باشيم.

این نوشته در اقتصاد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید