دانلود فایل پایان نامه : دانلود پروژه رشته اقتصاد درباره تعريف و كاركرد سوبسيد – قسمت سوم

دانلود پایان نامه

– سهولت ثبت و طبقه بندي اقلام سوبسيد در سطح ملي.

2- كاهش معضلات طریقه سياسي.

3- فراهم ساختن هرچه بيشتر موجبات مقايسه مابين مخارج و منافع خصوصي و عمومي.

4- به حداقل رساندن انتقالات درآمدي در عمليات سيستم قيمتها.

نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

ولي در هر حال كشورها در اكثر موارد مجبور به پرداخت سوبسيد براي اقلام خاصي، مخصوصاً مواد غذايي مي شوند در اين صورت برقراري سوبسيد مي بايست با پاسخگويي به سوالات زير طرح و اجرا گردد.

1- چه كساني بطور مستقيم از سوبسيد مواد غذايي بهره مند مي شوند؟

2- گروههاي مصرف كننده تا چه اندازه از طريق كاهش قيمتهاي بازار، بطور غيرمستقيم از كمك بهاي مواد غذايي بهره مند مي شوند؟

3- به چه ميزاني توليد كنندگان از قيمتهاي حمايتي مصرف كنندگان و قيمتهاي مجازي فرآوردهايشان متاثر مي شوند؟

4- تأثير خالص كمك بهاي مواد غذايي و قيمتهاي مجازي زراعي در توزيع درآمدها چقدر می باشد؟

كه به كليه اين سوالها در طول گزارش به تدريج جواب داده خواهد گردید.

سوبسيد در ايران:

سوبسيد به عنوان يك ابزار اقتصادي، با در نظر داشتن مفهوم خاص و كاربردي آن در جهان امروز، حاصل تحولات اجتماعي دنياي غرب و گرايشات نظري انديشمندان مختلف و حتي با عقايد متضاد بوده می باشد. با اميد اينكه تصويري جامع از تعاريف و علل پيدايش در نظام هاي مختلف و نهايتاً تاثيرات اقتصادي اين سياست با در نظر داشتن تنوع بالنسبه فراوان كاربردي آن ارائه شده باشد. در اين فصل سعي بر آن خواهد گردید كه سوبسيد در ايران مورد تفحص و بررسي قرار گيرد.

شايان ذكر می باشد از آنجا كه در طول قرنها گرايشات نظري در كشور ما از پايگاه مستحكمي برخوردار بوده و به عبارت ديگر تعاليم عاليه اسلام و رهنمودهاي كاملاً مشخص و منظم فقهي در طول تاريخ مورد بهره گیری قرار گرفته (اينكه در اقدام تا چه اندازه از اين مفاهيم متعالي بهره گیری شده يا نه خود مقوله اي می باشد جداي از اين بحث…) و بهمين لحاظ اصل و ماهيت مسئوليت حكومت در قبال مردم و تعهدات تك به تك افراد در فراسوي مسائل جاري امري واضح و روشن بوده می باشد. لذا در طول تاريخ ايران پس از اسلام و تا ابتداي قرن حاضر نياز به ارائه يك روش جديد و يا يك ايده متمايز چندان ضروري بنظر نمي رسيد و سيستم مالي اقتصادي دولتها بدون يك تغيير اساسي و بنياني علي رغم تغيير و تبديل حكومت ها- از يك روش يكدست و يكنواختي پيروي مي كردند. اگرچه با در نظر داشتن شرايط ويژه هر دوران اقداماتي نيز صورت پذيرفته می باشد كه شايد بتوان آنها را به نوعي تعبير و تفسير نمود. بدين لحاظ با ذكر چند نمونه از چنين اقداماتي، علل پيدايش و سير تحول سوبسيد در ايران و اشكال مختلف بكارگيري و عملكرد اين ابزار اقتصادي مورد تجزيه و تحليل قرار خواهد گرفت و نهايتاً كالاهاي تحت پوشش سوبسيد در ايران بصورت مجزا بررسي خواهند گردید.

نحوه پرداخت سوبسيد در كشورهاي صنعتي:

هرگاه افراد و خانوارهايي كه از مواهب سوبسيد برخوردار مي گردند را به مصرف كنندگان و توليد كنندگان تقسيم نمائيم، در غالب كشورهاي صنعتي در مورد كالاهاي اساسي كشاورزي سوبسيد تنها به توليد كنندگان اين كالاها تخصيص مي يابد و نحوه پرداخت سوبسيد بدين شكل می باشد كه دولت با احتساب نرخ تضميني براي محصولات كشاورزي كه غالباً بالاتر از قيمت بازار می باشد پیش روی دريافت محصول به توليد كنندگان مي پردازد و در فرآيند كاشت، داشت، برداشت و قيمت نهاده‌ها دخالت نمي‌كند. اين روش دخالت داراي آثار مثبتي بر توليد و تخصيص بهينه منابع مي باشد.

مصرف كنندگان در اين كشورها قادرند با درآمدي كه كسب مي نمايند به نرخ بازار، اين كالاها را خريداري نمايند و حتي گاهي با دخالت و گرفتن تعرفه از كالاهاي وارداتي، قيمت براي مصرف كننده را نسبت به قيمت بين‌المللي آن كالا در حد بالاتري نگه مي دارند.

براي مثال در ژاپن، دولت برنج و نگوشت وارداتي را به 6 تا 8 برابر قيمت بين‌المللي در اختيار مردم مي گذارد و با همين نرخ ها نيز از كشاورزان محصولات آنها را مي خرد.

دلائل اينكه مصرف كنندگان در اين كشورها حمايتي را از سوي دولت دريافت نمي‌كنند، را مي توان در توزيع مناسب درآمد و بالا بودن سطح درآمد سرانه در اين كشورها دانست.

با در نظر داشتن تجربيات بدست آمده از طریقه توسعه، اقتصادي در كشورهاي صنعتي، اقتصاد دانان عقیده دارند، در مراحل اوليه توسعه، توزيع درآمد نامتعادل گشته اما با ورود به مرحله توليد انبوه و شكوفايي اقتصادي، توزيع درآمد در جامعه متعادل خواهد گردید و همين موضوع، مشكل مهم كشورهاي در حال توسعه يعني فقراي شهري و روستايي را در كشورهاي صنعتي تا حدود زيادي حل نموده و افراد از رفاه مناسبي برخوردار مي گردند.

در مورد اهداف سوبسيد به توليد كننده نيز تفاوت هايي بين كشورهاي در حال توسعه و تعدادي از كشورهاي صنعتي هست، گرچه همه كشورها در دراز مدت داراي هدفي مشترك كه آن افزايش توليدات محصولات كشاورزي می باشد، مي باشند، اما در كوتاه مدت در كشورهاي اروپايي و بخصوص ايالات متحده، امريكا كه از آب و هواي مناسب و تكنيك لازم توليد برخوردار هستند يكي از اهداف پرداخت قسمت عمده سوبسيد در بخش كشاورزي محدود کردن سطح زير كشت محصولات و جلوگيري از مازاد توليد اين محصولات می باشد. در صورت عدم پيش گيري با كاهش شديد قيمت ها و زيان كشاورزان مواجه شده و عدم تعادل در توليد و مصرف به وجودمي آيد.

“به همين مقصود دولت آمريكا براي محدود كردن توليد محصولات كشاورزي از سال 1956، برنامه بانك خاك را اجرا نمود. در اين برنامه دولت قيمت محصولاتي را تثبيت و تضمين و به قيمتي بالاتر از قيمت بازار به كشاورزان مي پردازد. بانك خاك داراي يك برنامه آيش كوتاه مدت و يك برنامه نگهداري و بقاء خاك در دراز مدت مي‌باشد. اين برنامه باعث كاهش ذرت، پنبه، گندم، برنج، توتون و بادام زميني گرديد. كشاورزان بنا به قانون وزارت كشاورزي زمينهايي را كه به آيش گذاشته اند و بازاي آن، معادل سودي را كه از راه كشت زمين بدست مي آوردند دريافت مي كنند. اين برنامه طويل المدت، داوطلبانه بوده و از 2 تا 10 سال مي باشد و در طي اين مدت كمكي برابر 80 درصد از درآمدي كه از طريق كاشت بدست مي آورند، دريافت مي‌كنند”.

در كشورهاي صنعتي اروپاي غربي سالانه بخاطر عدم نفع ناشي از نكاشتن 5/4 ميليون هكتار زمين به پرداهخت سوبسيدي معادل 20 ميليارد دلار اقدام مي كنند.

“تمامي كشورهاي توسعه يافته صنعتي براي سطح وسيعي از كالاها، حمايت اساسي (سوبسيد) را تدارك مي بينند، اين هزينه ها بطور مشخصي براي توليدات كشاورزي اخيراً افزايش يافته می باشد.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

بعنوان مثال طي چهار سال منتهي به 1985 م. ايالات متحده و بازار مشترك هر كدام حدود 60 ميليارد دلار بابت حمايت از امور كشاورزي و زراعت صرفكرده اند و طي سالهاي 83-1980 م. تقريباً 51 ميليارد دلار توسط ژاپن هزينه شده می باشد كه بر بودجه‌هاي فوق مي بايست درآمدهاي انتقالي مصرف كننده به توليد كننده را كه ناشي از قيمت هاي بالاي حمايت شده داخلي می باشد اضافه نمود.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

جدول (1-2) ميزان سوبسيد دريافتي توليد كننده به طريق درصدي از فروش كالاهاي حمايت شده در كشورهاي توسعه يافته، صنعتي را نشان مي دهد. اين آمار كه مربوط به سالهاي 85-1982 مي باشد گوياي گستردگي نظام حمايتي از كالاهاي اساسي كشاورزي يعني ذرت، برنج، گندم، شكر و شير مي باشد. در حاليكه هياهوي جهاني بر سر حذف سوبسيدها از سوي اين كشورها مطرح مي باشد مي توان علاوه بر جنبه هاي اقتصادي و حمايت از كشاورزان، جهت گيري هاي سياسي را از پرداخت‌ها بخوبي نظاره نمود. اين سوبسيدها متمركز در كالاهاي كشاورزي شده می باشد كه جهان سوم بخاطر عدم نياز به تكنيك هاي پيچيده و وجود نيروي كار ارزان قادر به توليد و رقابت با آنها مي باشند، يكي از موارديكه سياسي بودن اين سوبسيدها را نشان مي دهد، در مورد محصول شكر بوده، كه با حمايت 142 درصد بازار مشترك و 6/139 درصد آمريكا نسبت به قيمت فروش در سال 1985 از بيشترين سطح حمايت برخوردار بوده می باشد. باتوجه باينكه كشورهاي در حال توسعه، برزيل، هندوستان، كوبا با در نظر داشتن نيروي كار ارزان با قيمتي پائين تر توان توليد آنرا دارند، مي‌توان اين حمايت ها را ابزار فشاري براي اين كشورها بخصوص كشور انقلابي كوبا كه 92 درصد از صادرات اين كشور را شكر تشكيل مي دهد، بحساب آورد.

چگونگي پرداخت سوبسيد در كشورهاي در حال توسعه:

در اين كشورها با در نظر داشتن ساختار اقتصادي آنان، مصرف كنندگان و توليد كنندگان كالاهاي اساسي كشاورزي، هر دو گروه مي بايد تحت سياست هاي حمايتي دولت قرار گيرند.

بنا به قوانين رشد سرمايه داري در فرآيند توسعه اقتصادي، در مراحل اوليه كه تجهيز براي خيز اقتصادي مي باشد، توزيع درآمد ناعادلانه مي گردد و متاسفانه اغلب اين كشورها ساليان درزا در اين مرحله درجا زده و بسوي جهش و رونق اقتصادي گامي به پيش ننهاده اند.

وجود توزيع نامتناسب درآمدها سبب متراكم شدن امكانات و ثروت هاي جامعه در 10 تا 20 درصد از گروه‌هاي بالاي درآمدي شده و علاوه بر اين پائين بودن سطح درآمد سرانه ملي، عاملي گشته تا گروه كثيري از اقشار مردم تبديل به فقراي شهري و روستايي شوند، كه حتي توانايي تامين حداقل معيشت خود را نداشته باشند و هرگاه قيمت كالاهاي اساسي و ضروري به قيمت بازار ارائه گردد فقر و گرسنگي بخش عظيمي از مردم جامعه را تهديد نموده كه اين خود باعث تشنج هاي سياسي و جلوگيري از حركت كند چرخ هاي توسعه در اين كشورها مي گردد.

پس يكي از وظايف مهم دولتها تامين حداقل مايحتاج عمومي مردم در قيمت هاي مناسب با در نظر داشتن سطح درآمد عمومي مردم مي باشد و از ويژگي سوبسيد در بخش كالاهاي اساسي در اين گروه كشورها، سوبسيد به مصرف كننده می باشد كه بخش مهمي از سوبسيد پرداختي را در اين كشورها بخود تخصيص مي دهد. براي نمونه در ايران از كليه پرداختهاي سوبسيدي به كالاهاي اساسي كشاورزي در طول دوره 64-1352 تنها حدود 21 درصد به توليد كنندگان اختصاص يافته می باشد.

بخش هاي توليد كشاورزي اين كشورها غالباً با مشكلات عدم كارايي، پائين بودن عملكرد در واحد سطح، عدم دسترسي به نهاده هاي مناسب، سنتي بودن روش توليد، بالا بودن سنين كشاورزان مواجه بوده و بخاطر عدم توانايي مالي و قدرت مديريت و برنامه ريزي، اغلب ميزان حمايت از بخش توليدات كشاورزي اندك مي باشد.

آثار اقتصادي حذف سوبسيد:

عمده ترين پرداخت هاي سوبسيد، به دو گروه عمده، سوبسيد توليدي و مصرفي تقسيم مي گردد كه هر يك از اين پرداخت ها داراي آثار متفاوتي بر اقتصاد جامعه مي‌باشد. علاوه بر اينكه سوبسيد بر دو تابع مصرف و توليد اثر مستقيم مي گذارد، بعلت تاثيرپذيري متغييرهاي مختلف اقتصادي از يكديگر مي توان انتظار داشت، متغييرهاي ديگري مانند شاخص قيمت ها، تورم، توزيع درآمد و عرضه و تقاضاي كالاي مشمول سوبسيد نيز از آن متاثر گردند. در اينجا به آثار حذف سوبسيد بر توليد و مصرف كنندگان مي پردازيم.

آثار اقتصادي حذف سوبسيد بر توليد كنندگان:

در سيستم هاي مبتني بر بازار، دولت در مواردي مبادرت به پرداخت سوبسيد به توليد مي نمايد كه مانند، اين موارد عبارتست از: تنظيم و تعادل در عرضه و تقاضاي كالا، حمايت از توليد كنندگان محصولات كشاورزي، حمايت از صنايع نوپا و يا مادر و حمايت از بازار صادراتي يك كالا پیش روی رقابت هاي مخرب. در اغلب كشورها مانند كشورهاي صنعتي، سوبسيد در جهت حمايت از توليد محصولات كشاورزي پرداخت مي گردد. هرگاه سوبسيد توليدي منجر به كاهش هزينه هاي توليد و يا افزايش قيمت براي توليد كننده گردد و در نهايت سبب افزايش سود توليد كننده گردد، در صورت وجود ظرفيت هاي بالقوه براي افزايش توليد، تجارب و مطالعات نشان داده می باشد كه توليد آن كالا افزايش مي يابد.

“تأثیر قيمت محصولات و نهاده ها را در تخصيص منابع در تبديل كشاورزي سنتي به مدرن را نمي توان ناديده گرفت. راه كار آمد ديگري نيز وجود ندارد، عدم كاراييهاي ذاتي موجود در نوسانات شديد قيمتهاي كشاورزي مورد آزمون دقيق قرار گرفته می باشد. پيشنهاد قيمتهاي سلف براي كشاورزي در جهت مقابله با تاثيرات منفي نوسان قيمتها در تخصيص منابع يكي از راه هاي منطقي و امكان پذير اين اصلاح می باشد”.

به اين ترتيب، سوبسيد به توليدات محصولات كشاورزي، اصلي پذيرفته شده در غالب كشورها مانند در ايران مي باشد و جهت گيري سوبسيدها، به سوي توليد محصولات كشاورزي می باشد و پيشنهاد شوراي اقتصاد در تخصيص 551 ميليارد ريال سوبسيد به محصولات اساسي كشاورزي در سال 1370، كه حدود 161 ميليارد ريال براي افزايش قيمت هاي تضميني اين محصولات مي باشد. نشانگر توجه دولت به اين حمايت ها مي باشد. لذا پرداختن به آثار حذف اين سوبسيدها غير ضروري و آن چیز که بيشترحذف آن مورد نظر مي باشد، سوبسيدهاي مصرفي می باشد.

آثار حذف سوبسيد بر مصرف كنندگان:

هرگاه متناسب با افزايش رشد اقتصادي در جامعه، سطح درآمدها به شكل متناسب افزوده گردد، درآمد افراد جامعه افزايش يافته و وجود رشد اقتصادي در بلند مدت، سبب افزايش قدرت خريد مصرف كننده مي گردد. در يك اقتصاد سالم و پويا كه در آن نرخ بيكاري پايين و رشد اقتصادي وجود داشته باشد، معمولاً سوبسيد به مصرف كننده به مفهومي كه امروزه در برخي از كشورها مرسوم می باشد، متداول نيست.

در اين كشورها، درآمد سرانه بالاست كه اين حاكي از بالا بودن درآمد ملي و سطح توليدات در آن كشورها مي باشد. همچنين تجربه نشان داده می باشد كه با افزايش رشد اقتصادي در كشورهاي صنعتي توزيع درآمد نيز عادلانه تر مي گردد. پس درآمد سرانه و توزيع درآمد. دو عامل مهم در سطح كلان هستند كه مي تواند، نشانگر ميزان رفاه يا فقر در يك جامعه باشد.

اقتصاد دانان توسعه متخصص اقتصاد كشورهاي جهان سوم در جهت شناخت تنگناها و دادن الگوي رشد براي اين كشورها مي باشند. آنان موقعيت 9 گانه اي را در نظر مي گيرند كه هر يك از كشورها با در نظر داشتن درآمد سرانه و توزيع درآمد در يكي از اين مراحل قرار دارد كه تا حدودي مي تواند نشانگر وضعيت فقر در آن جوامع باشد.

اغلب كشورهاي جهان سوم در وضعيت (1) و (4) اين جدول جاي مي گيرند زيرا “كشورهاي توسعه نيافته، بنا به ماهيت توسعه نيافتگي در وضعيتي زندگي مي كنند كه سطح علوم و فنون بسيار پائين و بخشي از فعاليت هاي اقتصادي آنان بر پايه علوم و فنون قبل از انقلاب صنعتي بنيان گرفته می باشد و در نتيجه مقدار توليد سرانه بسيار پائين می باشد. از طرف ديگر، الگوي توزيع درآمد در اغلب اين كشورها به دلايل متعدد اجتماعي- سياسي بسيار نابرابر می باشد.

لذا اين كشورها اکثراً در وضعيت شماره (1) جدول قرار مي گيرند و تقريباً همگي از فقر بسيار گسترده رنج مي برند. بعلاوه مطالعات نظري و تجربي در زمينه توسعه اقتصادي نشان مي دهد كه حل و فصل هيچ يك از دو مشكل مورد تصریح در كشورهاي توسعه نيافته، (عقب ماندگي علمي- فني و عدم تعادل شديد در الگوي توزيع درآمد) در زماني كوتاه امكان پذير نيست. در اين زمينه حداقل چهار استراتژي كلي در فرآيند توسعه اي كشورهاي غيركمونيستي هست. كه حركت در تمامي اين استراتژيها، از وضعيت توليد سرانه كم، توزيع شديداً نابرابر درآمد و فقر گسترده شروع مي گردد و در نهايت به توليد سرانه زياد، توزيع درآمد متعادل و فقر بسيار محدود ختم مي گردد. پس در طي تمامي اين روندها وجود سطحي قابل توجه از فقر و محروميت محتمل می باشد”.

به همين دليل، در اين كشورها، نظام فعال تامين اجتماعي و سوبسيد به مواد غذايي براي جلوگيري از فقر بسيار گسترده از وظايف مهم دولت محسوب مي گردد.

با تنگناهاي دروني و موانعي كه از سوي قدرتهاي بزرگ اقتصادي بر راه توسعه اقتصادي، كشورهاي جهان سوم قرار داده مي گردد، تا كنون بجز تعداد اندكي از اين كشورها، توانايي جهش و رسيدن به مرحله توليدات انبوه را نداشته اند.

این نوشته در اقتصاد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید