فایل تحقیق : دانلود پروژه رشته اقتصاد درباره تعريف و كاركرد سوبسيد – قسمت اول

دانلود پایان نامه

مقدمه:

در ادبيات اقتصادي مكانيزم قيمتها وظيفه تخصيص منابع محدود را ميان فعاليتهاي مختلف اقتصادي بر عهده دارد. اين تخصيص در حالت رقابت كامل، كارائي را حداكثر مي كند. طبق اين مكانيزم هنگامي كه تقاضاي كالايي افزايش يابد، قيمت آن افزايش يافته و توليد آن كالا سودآور مي گردد. سودآوري توليد منجر به افزايش عرضه شده و عرضه كالا به سمت تقاضاي كالا حركت مي كند. اقدام آزادانه مكانيزم قيمت‌ها موجب خواهد گردید تا تنها كساني بتوانند از كالاها برخوردار شوند كه قادر باشد قيمت آنها را بپردازد. نتيجه آنكه در اين مكانيزم وضعيت كساني كه قدرت خريد كالاها را ندارند مورد توجه قرار نمي گيرد. در واقع جهت گيري اصلي مكانيزم قيمت ها دستيابي به كارائي بود.

نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

بحث عدالت در آن مطرح نمي گردد. هرچند كه حالت رقابت كا مل از كارآيي و عدالت نسبي بيشتري نسبت به حالت وجود اعضاي و نشست هاي اقتصادي بهره‌مند مي باشد.

براي دولت ها اين مسئله مهمي می باشد كه بين دستيابي به كارآيي صرف و بي عدالتي احتمالي ملازم با آن و يا كارآيي كمتر ولي عدالت نسبي بيشتر يكي را انتخاب كنند. بي عدالتي هرچه شديدتر باشد بحران هاي اجتماعي تشديد مي گردد. گسترش بحران‌هاي اجتماعي ممكن می باشد حيات اقتصادي و به نفع آن كارآيي را به زير سئوال ببرد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

اين مسئله در شرايط توزيع ناعادلانه درآمد حادتر مي گردد. از اينرو دولت ها براي جلوگيري از گسترش بحران هاي اجتماعي و سياسي ما عدالت نسبي را به بهاي از دست رفتن بخشي از كارآيي مورد توجه قرار مي دهند.

دخالت دولت در مكانيزم قيمت ها و پرداخت سوبسيد، در واقع انتخاب عدالت نسبي بيشتر می باشد. اما اين عدالت نسبي بيشتر ممكن می باشد كارآيي را به اندازه اي كاهش دهد كه بي عدالتي بيشتري را نتيجه دهد. بنابراين مسئله مهم طراحي و اتخاذ مجموعه سياست هايي می باشد كه عدالت نسبي بيشتر كاهش شديد كارآيي و به دنبال آن كاهش عدالت را در پي نداشته باشد.

براي اين مقصود لازمست تا با مباني نظري سوبسيد آشنايي بيشتري حاصل نمايم. دانش تشريحي ما در اين مورد پايه اصلي براي مدلسازي و بررسي نتايج حاصله از آن مي باشد.

سوبسيد و انواع آن:

در مورد سوبسيد تعاريف مختلفي شده می باشد كه به دو مورد آن بسنده مي كنيم:

1- سوبسيد عبارت می باشد از پرداخت مستقيم يا غيرمستقيم دولتي- امتياز اقتصادي- يا اعطاي رجحان ويژه اي كه به موسسات خصوصي خانوارها و يا ديگر واحدهاي دولتي جهت دستيابي به اهداف مورد نظر انجام مي پذيرد.

2- سوبسيد عبارتست از كمك هاي مالي يا معادل آن كه به يك خدمت داده مي‌گردد گرچه از نگاه سود اين خدمت، اقتصادي نباشد ولي از حيث رفاه عمومي لازم می باشد. از بخش ها و كمك هاي مالي رايگان مالي كه دولت به دستگاه تا بعد خود به مقصود كمك به يك خدمت عمومي مي دهد نيز به همين نام ياد مي گردد.

اصولاً سوبسيدها را مي توان به دو نوع سوبسيد مستقيم و غيرمستقيم تقسيم نمود. سوبسيد مستقيم مقدار هزينه هايي می باشد كه دولت به گونه كلي براي حفظ منافع اقشار جامعه براي خريد كالاهايي مي پردازد. اين نوع از سوبسيدها از لحاظ ماهيت و عملكرد به دو دسته تقسيم مي شوند.

الف: سوبسيدهاي توليدي كه با ارائه خدمات مختلف فني، اطلاعاتي و حرفه اي و با بسط شبكه توزيع از طريق تأثير بر توليد، سعي دارند تا بخشهاي توليدي نوزاد را به بخشهايي بالغ و خود اتكا تبديل كنند. كمكهاي مزبور شامل كمكهاي دولت به كشاورزان و صاحبان صنايع نيز مي گردد.

ب: سوبسيدهاي مصرفي كه از طريق پايين آوردن قيمت كالاهاي مصرفي و افزايش قدرت خريد بر سيستم عرضه و تقاضاي كالا اثر مي گذارد.

سوبسيدهاي غيرمستقيم عبارتست از برخي كمكهاي دولت به موسسات و شركت‌هاي خدمات عمومي كه خدمات آنها را با قيمتي پايين تر از هزينه تمام شده به مصرف كنندگان عرضه مي نمايند.

وجه تمايز سوبسيدهاي مستقيم و غيرمستقيم را مي توان در درجه مشموليت آن دانست. سوبسيدهاي مستقيم جنبه ملي داشته و اصولاً مزاياي آن شامل كليه افراد مملكت مي گردد و اجراي آن معمولاً بدنبال اهداف سياسي- اجتماعي می باشد. در حاليكه سوبسيد غيرمستقيم فراگيري سوبسيدهاي مستقيم را نداشته و هدف اساسي آن تاثيرگذاري بر رشته يا گروه خاصي مي باشد و معمولاً اهداف اقتصادي و مالي را دنبال مي كند.

خصوصيات سوبسيدها:

1- سوبسيد مستلزم مقداري انتقال درآمد می باشد. اعم از آنكه اين انتقال بين دولت و بخش خصوصي يا ميان گروههاي مختلف بخش خصوصي باشد و از لحاظ انتقال مقداري از درآمد نوعي انتقال يك طرفه را در بر مي گيرد. به همين جهت می باشد كه عده اي برنامه هاي پرداخت سوبسيد را نوعي همه و كمك تلقي مي نمايند.

2- سوبسيد از لحاظ ماهيت محدود به گروه خاصي از اجتماع مي گردد. اين خصيصه، سوبسيدها را از پرداخت هاي رفاهي دولت متمايز مي كند. به عبارت ديگر سوبسيد براي تحت تأثير قرار دادن نمونه و الگوي توليد كالاي خاصي يا مصرف گروه خاصي از گروههاي اجتماعي مورد بهره گیری قرار مي گيرد. اين در حاليست كه سوبسيدهاي پرداختي در ايران، اکثراً تمام گروه هاي درآمدي را شامل شده می باشد.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

3- سوبسيدها داراي هدف اصلاح يا تصحيح قواي بازار يا قيمت بدون از بين رفتن قواي مذكور هستند. به عبارت ديگر از طريق سوبسيدها ارتباط قيمت و هزينه تمام شده در بازار تغيير داده مي شوند به نحويكه مشاركت كنندگان در عرضه و تقاضاي بازار انگيزه رفتار متفاوتي داشته باشند. در حقيقت اتكاء اصلي به مكانيزم بازار و قواي عرضه و تقاضاست و دولت هم نيات خود را از طريق تأثير بر عملكرد اين نيروها عملي مي نمايد.

اگر هرگونه انتقال درآمد از سوي دولت به اقشار خاصي از جامعه سوبسيد محسوب گردد. براين اساس از يك طرف سوبسيد را مي توان به دو دسته كلي سوبسيدهاي «با سند» و «بدون سند» طبقه بندي نمود. در سوبسيدهاي با سند، دريافت كنندگان سوبسيد، كالاها را به گونه مستقيم دريافت نمي كنند ولي با حق اشتراكي كه دارند رسيدهايي دريافت كرده كه به آن‌ها اين حق را مي دهد كه كالاهاي ويژه‌اي با آن اخذ نمايند. در سوبسيدهاي «بدون سند» از طريق تغيير در قيمت كالا و يا درآمد دريافت كنندگان سوبسيد امكان مصرف بيشتري به دست مي آورند.

 از طرف ديگر مي توان سوبسيدها را به سوبسيد با تعيين قيمت ثابت، سوبسيد با پرداخت نقدي، سوبسيد بر واحد كالا و سوبسيد بر بهاء كالا طبقه بندي كرد.

سوبسيد در جهت حمايت از مصرف كننده با برقراري قيمت ثابت بر روي كالا:

در اين نوع سوبسيد دولت يك سقف قيمت را كه از قيمت بازار كمتر می باشد براي مصرف كننده مستقر مي كند. براي بررسي آثار برقراري اين نوع سوبسيد بحث را از فرد مصرف‌كننده و محدوديت بودجه او شروع كرده و سپس به بحث بازار مي‌پردازيم.

 

 

با برقراري سقف قيمت پايين تر از قيمت بازار، خط بودجه از M0L0 به M0L1 انتقال مي يابد. در نتيجه براي فرد مصرف كننده امكان مصرف بيشتر از كالاي x فراهم مي گردد و با فرض آنكه كالاي x يك كالاي نرمال می باشد مصرف آن از x0 به x1 افزايش مي يابد. در روي نمودار نقطه E1 نقطه‌ي تعادل جديد می باشد كه از مماش نشدنخط بودجه M0L1 با بالاترين منحني مطلوبيت (منحني U1) حاصل شده می باشد.

در نقطه‌ي E1 هزينه پرداختي توسط مصرف كننده برابر با M0A مي باشد در حاليكه هزينه‌ي بازاري براي اين مقدار مصرف برابر M.B مي باشد. بنابراين دولت براي افزايش مصرف از x0 به x1 از طريق كاهش قيمت، بايستي معادل AB واحد سوبسيد پرداخت نمايد.

در مورد وضعيت بازار، آثار برقراري قيمت ثابت بر روي كالا را به كمك منحني‌هاي عرضه و تقاضاي بازار مورد بررسي قرار مي دهيم.

اگر قواي عرضه و تقاضا به گونه آزادانه اقدام نمايند نقطه تعادل E0، قيمت P0 و مقدار g0 را ارائه مي كند. دولت براي آنكه سطح مصرف اين كالا در جامعه افزايش يابد و مقدار مصرف از g0 به g2 افزايش يابد، اقدام به برقراري قيمت ثابت در حد P1 مي نمايد. در اين سطح از قيمت، ميزان تقاضاي بازار به مقدار (g2-g0) افزايش مي‌يابد در حالي كه عرضه كنندگان در قيمت P1 تمايل به عرضه بيشتر از مقدار g1 نخواهد داشت و در نتيجه به مقدار (g2-g1) در بازار كمبود عرضه به وجود خواهد آمد. دولت براي جبران اين كمبود سه راه در پيش دارد:

1- تمام كمبود را از طريق توليد داخلي تامين كند. يعني به ميزان g2 در بازار عرضه گردد. ولي براي عرضه كالا به مقدار g2 قيمت بايد به اندازه P2 افزايش يابد. از اين رو اگر تمام عرضه از طريق توليد داخلي تامين گردد دولت بايستي به ميزان (P2-P1)*g2 سوبسيد به توليد كنندگان بپردازد.

2- تمام كمبود از طريق واردات تامين گردد. يعني به مقدار g1 از توليد داخلي تامين گرديده و به مقدار (g2-g1) واردات انجام گردد.

3- قيمتي از كمبود از طريق توليد داخلي و قسمتي نيز از واردات تامين گردد. به گونه مثال به مقدار og0 از طريق توليد داخلي و مقدار (g2-g0) نيز از طريق واردات تامين گردد. در اينصورت دولت بايد به ميزان (P0-g1)*g0 به توليد كنندگان سوبسيد پرداخت نمايد.

سوبسيد در جهات حمايت از مصرف كننده از طريق پرداخت‌هاي انتقالي نقدي:

در اين روش به جاي دخالت مستقيم در مكانيزم قيمت ها و يا كنترل آن براي جبران كاهش قدرت واقعي خريد مصرف كننده پیش روی افزايش قيمت، دولت مقداري درآمد به او انتقال مي دهند. در اين صورت اگر دولت خواهان افزايش مصرف كالاي خاصي باشد اين انتقال درآمد به ميزاني خواهد بود كه درآمد واقعي مصرف كننده افزايش يافته و امكان مصرف بيشتر كالاها فراهم گردد. براي بررسي اثرات پرداخت‌هاي انتقالي بر ميزان مصرف، تحليل خود را در دو سطح فرد مصرف كننده و بازار انجام مي دهيم.

آغاز فرد مصرف كننده اي را كه با در نظر داشتن محدوديت بودجه سعي بر حداكثر شدن مطلوبيش دارد مورد بررسي قرار مي دهيم.

محدوديت بودجه مصرف كننده (خط M0L0) با بالاترين منحني مطلوبيت قابل دسترس يعني U0 مماس شده می باشد و نقطه E­0 نشانگر وضعيت تعادل با مقدار مصرف x0 از كالاي x مي باشد. فرض كنيد كه قيمت اين كالا در بازار افزايش يابد. در اين صورت خط بودجه از M0L0 به M0L1 منتقل مي گردد و قدرت واقعي خريد مصرف كننده كاهش يافته و در نتيجه ميزان مصرف او كاهش مي يابد. در اين سطح مطلوبيت از U0 به U1 كاهش يافته و نقطه تعادل E1 مقدار مصرف x1 را ارائه مي كند.

این نوشته در اقتصاد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید