منبع پایان نامه : دانلود پروژه رشته اقتصاد درباره شرکت های سهامی – قسمت سوم

دانلود پایان نامه

از میان شرکتهای سرمایه ای ، شرکتهای سهامی خاص و عام از استقبال بیشتری نسبت به سایر شرکتها مواجه شدند و در حال حاضر این نوع شرکتها شکل حقوقی شرکتهای بزرگ صنعتی یا تجارتی مانند صنایع پتروشیمی ، صنایع شیمیائی و نساجی ، بانکها ، شرکتهای بیمه و حمل و نقل و تولید الومینیوم و فولاد را تشکیل می دهند . این شرکتها جهت شروع به فعالیت نیازمند سرمایه های عظیمی هستند که این سرمایه ها با مشارکت آحاد جامعه از طریق واگذاری سهام و اوراق قرضه تامین می گردد.

نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

بایستی توجه داشت که جمع آوری پس اندازهای کوچک مردم و سرمایه گذاری با آنها در واحدهای تولیدی موجب توسعه اقتصادی کشور و تقلیل تورم و در نهایت بهبود زندگی طبقات کم درآمد جامعه خواهد گردید . زیرا هیچگاه چند نفر قادر نخواهند بود که با سرمایه های شخصی خود واحد تولیدی و خدماتی مهمی را تاسیس و اداره و سپس آن را توسعه دهند مگر اینکه مردم با پس اندازهای خود در چنین واحدی مشارکت نمایند.
در این موارد دولتها، نسبت به این قبیل شرکتها بی تفاوت نبوده و وضع قوانین و مقررات آمره و گاهی با سهیم شدن در این شرکتها از منافع جامعه طرفداری می کنند . زیرا شرکتهای سهامی فقط مورد توجه پس انداز کنندگان نبوده بلکه با توسعه اقتصادی کشور و وضع زندگی حقوق بگیران و بانکها ارتباط بسیار نزدیک و تنگاتنگی دارند . لذاامروزه بهره گیری از پس اندازهای مردم جهت توسعه اقتصادی کشور،امری ضروری می باشد. در همین راستا کارخانجات و شرکتها از منابع پس انداز تغذیه می شوند و افراد با میل خود مبادرت به خرید سهام یا اوراق قرضه می کنند و با بهره گیری از سود آوری و پس انداز مجدد یک نوع خودکفایی مالی هم برای صاحبان سهام و هم برای بنگاههای تجارتی ایجاد می نمایند.

با ملاحظه قوانین و مقررات مربوط به شرکتهای سهامی و فلسفه وجودی این نوع شرکتها در می یابیم که سهامداران اکثر به راحتی می توانند در ساختار و ارگانهای شرکت سهامی ورود نموده و ارگانهای تصمیم گیرنده ، اداره کننده و کنترل کننده را در اختیار بگیرند . و این امر میتواند باعث ایجاد نگرانی برای سهامداران جزء باشد.

این نوشته در نظر دارد با بهره گیری از قوانین لازم الرعایه و موجود ، مساعی خود را به این نکته معطوف دارد که چگونه می توان از حقوق صاحبان اقلیت سهام در شرکتهای سهامی در ارگانهای مختلف شرکت سهامی دفاع نمود تا بدینوسیله موجبات دلگرمی و تشویق به حضورعموم مردم حتی با پس اندازهای اندک  در توسعه اقتصادی کشور را فراهم نمود.

برای ورود به بحث لازم می باشد نگاهی اجمالی به تعریف قانون تجارت از شرکت سهامی و ارگانهای تشکیل دهنده آن داشته باشیم.

برابرماده یک لایحه اصلاح قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ ” شرکت سهامی، شرکتی می باشد که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها می باشد.

 ماده ۴ ل.ا.ق.ت اشعار میدارد : ” شرکت سهامی به دو نوع تقسیم می گردد:

– نوع اول شرکتهایی که موسسین آنها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین می کنند ، اینگونه شرکتها شرکت سهامی عام نامیده می شوند.

– نوع دوم  شرکتهایی که تمام سرمایه آنها در موقع تاسیس منحصرا توسط موسسین تامین گردیده می باشد . اینگونه شرکتها شرکت سهامی خاص نامیده می گردد.

ارگانهای تشکیل دهنده این شرکتها جهت پیشبرد اهداف شرکت عبارتند از:

1- ارگان تصمیم گیرنده : ارگان تصمیم گیرنده ؛ مجامع سهام داران هستند که از اجتماع صاحبان سهام تشکیل می گردد . این مجامه عبارتند از : مجمع عمومی موسس ، مجمع عمومی عادی ومجمع عمومی فوق العاده (ماده ۷۳ ل.ا.ق.ت) 2- ارگان اداره کننده : شرکتهای سهامی بوسیله هیات مدیره ای که از بین سهامداران انتخاب شده و کلا یا بعضا قابل عزل می باشند اداره می گردد .عده اعضای هیات مدیره در شرکت سهامی عام حداقل ۵ نفر و در شرکت سهامی خاص نباید از۳ نفر کمترباشد .( مواد ۱۰۷ و ۳ ل.ا.ق.ت)

 3- ارگان کنترل کننده : کنترل اداره امور شرکت سهامی بعهده سهامداران می باشد و این کنترل بوسیله حق کسب اطلاع از امور شرکت و حق رای در مجامع متجلی می گردد لکن تجربه نشان داده که کنترل سهامداران کافی نبوده و تقویت

آن ضروری می باشد و بر همین اصل بازرس یا بازرسان شرکت که منتخب سهامداران هستند به نمایندگی از طرف آنها ترازنامه و حساب های شرکت را کنترل نموده و مجامع را از نتیجه آن و سایر امور شرکت و عملیات مدیران آگاه می سازند بدون اینکه حق مداخله درمدیریت شرکت داشته باشند . وقانون تجارت ایران در ماده ۱۳۹ فقط حق کسب اطلاع سهامداران قبا ازتشکیل مجمع عمومی را پیش بینی نموده و مقرر می دارد : ” هر صاحب سهم می تواند از ۱۵ روز قبل از انعقاد مجمع عمومی در مرکز شرکت به صورت حسابها مراجعه کرده و از ترازنامه و حساب سود و زیان و گزارش عملیات مدیران و گزارش بازرسان رونوشت بگیرد” .بنابر این وفق این ماده اخذ رونوشت از صورت حسابهای شرکت ممنوع می باشد و علت چنین منعی شاید بمنظور جلوگیری از افشاء اسرار تجاری شرکت توجیه پذیرباشد.

بااین مقدمه لازم می باشد تصریح گردد که سهامداران اقلیت در قانون تجارت به چه تعدادی از سهامداران اطلاق می گردد و چگونه می تواننددر مقابل اکثریت سهامداران در ارگانیک و ساختارشرکت موثرو در تصمیم سازی ، اداره وکنترل شرکت حافظ حقوق خود باشند.

اقلیت سهامدار در سه صورت می تواند تجلی پیدا کرده و در هر حالت به نوعی ایفاء تأثیر نماید:
 ثلث سهامداران

1-  ۲۰ در صد سهامداران

2- سهامدار انفرادی یا کمتر از ۲۰ درصد

3- با این توضیح به نحوه تاثیر گذاری و مداخله دارندگان اقل سهام برارگانهای مختلف شرکت جهت حفظ حقوق خود تصریح می نماییم.

 1- مجمع عمومی موسس :

 طبق ماده ۸۵ ل.ا.ق.ت در مجمع عمومی موسس حضور عده ای از پذیره نویسان که حداقل نصف سرمایه شرکت را تعهد نموده باشند ضروری می باشد . اگردر اولین دعوت اکثریت مذکور حاصل نشد ،مجمع عمومی نوبت دوم موقعی قانونی می باشد که صاحبان حداقل یک سوم سرمایه شرکت در آن جلسه حاضر باشند در صورتیکه در مجمع عمومی نوبت سوم اکثریت لازم حاضر نشد موسسین عدم تشکیل شرکت را اعلام می دارند.

درمجمع عمومی موسس ، کلیه موسسین و پذیره نویسان حق حضور دارند و هر سهم دارای یک رای خواهد بود و تصمیمات بایستی به اکثریت دو ثلث آراء حاضرین اتخاذ گردد.

برای دانلود فایل ورد متن کامل اینجا کلیک کنید

در مجمع عمومی عادی کلیه سهامداران شرکت حق حضور داشته و هر سهم یک رای دارد تصمیمات مجمع عمومی عادی با اکثریت نصف بعلاوه یک آراء حاضر درجلسه معتبر خواهدبود.مگر در مورد انتخاب مدیران و بازرسان که اکثریت نسبی کافی خواهد لعاده می باشد اتخاذ  خواهد نمود بشرط انکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشدمواد ۸۶ و بود(بند ۱ ماده ل.ا.ق.ت)                                                                                                                   

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

در ماده ۱۰۳ ل.ا.ق.ت اکثریت را چنین تعریف کرده می باشد که :” در کلیه مواردی که در این قانون اکثریت آراء در مجامع ذکر گردیده استمراد اکثریت آراء حاضرین در جلسه می باشد تامل در مواد فوق الاشاره ما را به این مسئله رهنمون می سازد که دارندگان سهام خرد بایستی حضوری فعال در جلسات مجمع عمومی داشته تا ضمن تاثیر گذاری در تصمیم سازیها ،بمنظور حفظ حقوق خود در اداره شرکت، نماینده یا نمایندگانی نیز داشته باشند . زیرا مطابق ماده ۱۰۱ ل.ا.ق.ت جلسه مجمع عمومی حداقل با حضور سه سهامدار رسمیت پیدا می کند ( یکنفر بعنوان رئیس مجمع و دو نفر بعنوان ناظر ) و منشی جلسه می تواند ازغیر سهامدار انتخاب همچنین حضور صاحبان اقل سهام در زمان اعلام تنفس در مجمع عمومی تاثیر بیشتری از خود بروز میدهد چونکه براساس ماده ۱۰۴ ل.ا.ق.ت آمده می باشد : ” هر گاه در مجمع عمومی تمام موضوعات مندرج در دستور مجمع مورد اخذ تصمیم واقع نشود هیات رئیسه مجمع با تصویب مجمع می تواند اعلام تنفس نموده و تاریخ جلسه بعد را که نباید دیرتر از دو هفته باشد تعیین کند ، تمدید جلسه محتاج به دعوت وآگهی جددنیست و در جلسات بعد مجمع با همان نصاب جلسه اول ، رسمیت خواهد داشت.

با این توضیحات اهمیت حضور دارندگان سهام کوچک جهت تصمیم سازی در مجمع عمومی عادی کاملا مشهود می باشد و مستغنی از تبین بیشتر می باشد.

2- مجمع عمومی فوق العاده :

ماده 84 :” در مجمع عمومی فوق العاده دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رای دارند بایستی حاضر باشند . اگر در اولین دعوت حدنصاب مذکور حاصل نشد مجمع برای بار دوم دعوت و با حضور دارندگان بیش از یک سوم سهامی که حق رای دارند رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم خواهد نمود بشرط آنکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد.

ماده 85 : ” تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده همواره به اکثریت دو سوم آراء حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود.

از مواد ۸۴ و ۸۵ ل.ا.ق.ت مستفاد می گردد که مجمع عمومی فوق العاده هنگامی رسمیت خواهد داشت که حداقل دارندگان بیش از نیمی از سهامی که حق رای دارند یا نمایندگان آنها در جلسه حاضر باشند . چنانچه این حدنصاب در اولین دعوت حاصل نشود ، مجمع برای مرتبه دوم دعوت و حدنصاب در این مجمع با حضور بیش از یک سوم سهام صاحبان سهام با حق رای شرکت می باشد مشروط بر اینکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول ذکر گردیده باشد . تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده با شرکت دو سوم آراء صاحبان سهام حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.    

نکته قابل توجه مربوط به جهات افتراق مجمع عمومی عادی و فوق العاده در حدنصاب برای تشکیل جلسه و تعداد آراء برای اتخاذ تصمیمات می باشد:

الف- مجمع عمومی عادی در دومین دعوت با حضور هر عده از صاحبان سهام ، حدنصاب بدست می آید و جلسه تشکیل می گردد در صورتی که در مجمع عمومی فوق العاده برای رسمیت جلسه در دعوت دوم حضور دارندگان بیش از یک سوم سهامی که حق رای دارند الزامی می باشد.

ب- از نظر اعتبار تصمیمات متخذه ، در مجمع عمومی عادی همواره تصمیمات با اکثریت مطلق آراء( نصف بعلاوه یک) حاضر در جلسه رسمی اعتبار دارد مگر در مورد انتخاب مدیران و بازرسان که اکثریت نسبی کفایت می ‌کند . اما در مجمع عمومی فوق العاده تصمیمات با اکثریت دو سوم آراء حاضر در جلسه رسمی معتبر شناخته می گردد.

با این توضیحات واضح می باشد که حضور دارندگان اقل سهام در رسمیت دادن نوبت دوم دعوت مجمع عمومی فوق العاده که با حضور بیش از یک سوم تشکیل می گردد تا چه اندازه موثر می باشد و از طرف دیگر در اعتبار تصمیم گیری که با حضور دو سوم آراء حاضر در جلسه صورت می پذیرد تا چه حد می توانداثر گذار باشد . لذا در نظر داشتن اهمیت حضور صاحبان اقل سهام در این موردبسیار مهم می باشد.

هیات مدیره:

ماده 107 :” شرکت سهامی بوسیله هیات مدیره ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده و کلا یا بعضا قابل عزل می باشند اداره خواهد گردید . عده اعضای هیات مدیره در شرکتهای سهامی عمومی نباید از پنج نفر کمتر باشد.

ماده 108 :  مدیران شرکت توسط مجمع عمومی موسس و مجمع عمومی عادی انتخاب می شوند.
ماده 88 : ” در مورد انتخاب مدیران تعداد آراء هر رای دهنده در عدد مدیرانی که بایستی انتخاب شوند ضرب می گردد و حق رای هر رای دهنده برابر حاصلضرب مذکور خواهدبود رای دهنده می تواند آراء خود را به یک نفر بدهد یا آن را بین چند نفری که مایل باشد تقسیم کند ، اساسنامه شرکت نمی تواند خلاف این ترتیب را مقرر دارد .”

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

با ملاحظه مواد ۱۰۷ و ۱۰۸ ل.ا.ق.ت با نحوه انتخاب هیات مدیره آشنا می شویم اما لازم می باشد به این نکته بپردازیم که سهامدار اقل سهام چگونه می تواند در انتخاب هیات مدیره ایفای تأثیر نموده و بدینوسیله بتواند در راستای حفاظت از حقوق خود در برابر سهامداران اکثر سهام تاثیر گذار باشد .

این نوشته در اقتصاد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید