منبع تحقیق : دانلود پروژه رشته اقتصاد در مورد تــورم – قسمت اول

دانلود پایان نامه

مقدمه

تورم به عنوان يكي از مشكلات موجود در اقتصاد كه همواره موجب نگراني دولتمردان هر كشوري مي باشد، در اقتصاد مطرح می باشد. تورم مي تواند هم به عنوان معلول ساز و كارهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و هم علت بسياري از پديده ها نه فقط در عرصه اقتصاد بلكه در زمينه هاي اجتماعي و فرهنگي مطرح باشد. بدون شك پديده اي با اين ابعاد براي هر دولتي بسيار قابل توجه می باشد لذا به ترتيب به موارد زير پرداخته مي گردد:

نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

الف) تعريف تورم

ب) انواع تورم

ج) عوامل موثر بر تورم براساس ديدگاههاي مختلف

د) تورم در ايران و ديدگاههاي مختلف در ارتباط با آن

الف) تعريف تورم

به افزايش مداوم قيمت ها كه منجر به كاهش قدرت خريد مقدار معيني پول گردد «تورم» مي گويند تورم يكي از عارضه هاي مشهود در بسياري از اقتصادها پس از جنگ جهاني دوم بوده می باشد. در مفهوم گسترده تر، تورم را مي توان افزايش عمومي سطح قيمتها بدون افزايش سطح توليد كالاها و خدمات می باشد(2).

ب) انواع تورم

تورم را مي توان از دو ديدگاه به توضیح زير طبقه بندي نمود:

ب-1) از ديدگاه ميزان تورم:

در ادبيات اقتصادي تورم، از اين ديدگاه بر يك تقسيم بندي خاص توافق جمعي وجود ندارد و بسته به بينش ذهني هر اقتصاددان و شرايط اقتصادي- اجتماعي كشورهاي مختلف اين تقسيم بندي تغيير مي يابد. ليكن معمول آن می باشد كه تورم را به 3 يا 5 رده تقسيم نمايند. در تقسيم بندي 3 رده اي، تورم به تورم ملايم يا خزنده، شديد يا شتابان و لجام گسيخته يا بسيار شديد(5) تقسيم مي گردد. در حاليكه در طبقه بندي 5 رده اي تورم را بدين توضیح تقسيم بندي مي كنند كه تورم بين 2 تا 4 درصد را تورم خزنده، از 4 تا 10 درصد را ملايم، از 50-10 درصد را شديد و از 50 درصد به بالاتر را بسيار شديد و آن تورم شتابناك و مهار نشده اي كه فروپاشي كامل نظام پولي و شبكه اعتباري كشور را به همراه داشته باشد تورم لجام گسيخته گفته اند.

ب-2) از ديدگاه عوامل موثر بر تورم:

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

در اين ديدگاه دو عامل را مي توان باعث تورم دانست كه عبارتند از:

1- افزايش تقاضا

2- كاهش عرضه (كه معمولاً بواسطه افزايش هزينه هاي توليد اتفاق مي افتد)

به واسطه اين دو عامل مي توان تورم را به دو نوع تورم ناشي از فشار تقاضا و تورم ناشي از فشار هزينه تقسيم نمود.

در تورم ناشي از فشار تقاضا، تقاضاي كل به دلايل مختلفي مانند افزايش نقدينگي، افزايش بودجه عمومي دولت و… افزايش مي يابد. در حاليكه عرضه به اندازه كافي كشش پذير نيست در نتيجه اقتصاد در قيمت و مقدار بالاتري به تعادل مي رسد.

در تورم ناشي از فشار هزينه عرضه كل اقتصاد بخاطر افزايش هزينه هاي توليد كاهش مي يابد. اين فشار هزينه مي تواند بدليل افزايش در قيمت عوامل توليد (مانند افزايش قيمتها بواسطه شوك نفتي سال 1974 در كشورهاي اروپايي) افزايش در دستمزدها و يا افزايش در سودجويي بيشتر صاحبان بنگاهها كه ممكن می باشد به دليل انحصاري شدن بازارها باشد اتفاق افتد.

ج) عوامل موثر بر تورم براساس ديدگاههاي مختلف

ج-1) معروف ترين و قديمي ترين نظريه در خصوص تورم نظريه پولي تورم مي‌باشد كه در واقع نوعي تورم طرف تقاضاست بدين ترتيب كه افزايش پول در جريان باعث افزايش در تقاضا مي گردد كه اين خود باعث افزايش در سطح قيمتها مي‌گردد.

براساس اين نظريه و طبق ارتباط P.Y=M.V كه در آن P معرف سطح عمومي قيمتها، Y معرف كل توليد واقعي در اقتصاد، M معرف حجم پول و V معرف سرعت گردش پول مي باشد و با فرض ثبات سرعت گردش پول، تورم در اندازه افزايش حجم پول منهاي افزايش توليد، ايجاد خواهد گردید و اگر حجم پول كنترل گردد، تورم حتماً كنترل خواهد گردید.

ج-2) همانطور كه در قسمت انواع تورم نيز مطرح گردید، اگر قيمت گذاري براساس اصل “مارك آب” باشد، افزايش در هزينه باعث افزايش تورم مي گردد. اين نظريه بعد از بحران انرژي در دهه 1970 تحت عنوان «تورم ركودي» موضوعيت پيدا كرد.

طرفداران اين نظريه، تورم پولي را مورد اعتراض قرار نمي دهند اما نسبت به ثبات سرعت گردش پول مطمئن نيستند.

ج-3) انتظارات و تورم:

طرفداران نظريه هاي مبتني بر انتظارات عقیده دارند تورم هر دوره‌اي از تورم در دوره هاي ديگر اقتصاد نيز تأثير مي پذيرد. در واقع انتظارات تورمي خود باعث ايجاد تورم مي گردد. بطور كلي نظريه هاي مبتني بر انتظارات به دو دسته انتظارات تطبيقي و عقلايي رده بندي مي شوند كه در اينجا از پرداختن به آنها خودداري مي گردد.

ج-4) نظريه ساختار گرايان در خصوص تورم (تورم ساختاري)

اين دسته از اقتصاد دانان عقیده دارند اساساً اگر ساختار اقتصاد ساختاري رقابتي نباشد، عوامل اقتصادي در طبقات مختلف داراي قدرت اقتصادي مانند قدرت قيمت گذاري مي شوند لذا مي بايست چنين طبقاتي را شناسايي كنيم. به نظر ايشان اگر عوامل اقتصادي داراي قدرت قيمت گذاري باشند، تورم بدون در نظر داشتن نقدينگي افزايش مي يابد.

د) تورم در ايران

تورم نظاره شده در ايران براساس آمارهاي منتشره از سوي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مي باشد.

مهمترين عوامل موثر بر تورم در ايران از ديدگاههاي مختلف به توضیح زير می باشد:

1) نقدينگي بالا: اين گروه از افراد تورم ايران را تورم طرف تقاضا مي دانند و عقیده دارند تورم در اقتصاد ايران به خاطر افزايش در تقاضاي كل به دليل افزايش در نقدينگي می باشد و راه حلي كه ارائه مي دهند، كنترل نقدينگي مي باشد.

2) تورم به خاطر كسري بودجه دولت: گروه ديگري عامل اصلي تورم در ايران را كسري بودجه دولت و اساساً زياد بودن تقاضاي كل بخاطر بالا بودن سهم دولت از كل اقتصاد مي دانند كه راه حل روبرو شدن با تورم را نيز طبيعتاً در كاهش حجم دولت و نيز كنترل كسري بودجه دولت مي دانند كه در بخش مربوط به كسري بودجه به آن رسيدگي مي گردد.

3) تورم ساختاري: برخي از اقتصاد دانان مطابق نظريه ساختارگرايان عقیده دارند تورم موجود در اقتصاد ايران منبعث از شرايط ساختاري خاص اين اقتصاد می باشد. ساختار غير رقابتي، تضاد و اصطكاك هاي توزيعي ميان عوامل توليد، وجود دلال گري در اقتصاد ايران كه يكي از شاخصهاي بارز اقتصاد ايران می باشد و تمركز بخش اعظمي از حجم پول در دست دلالها كه به ايشان قدرت قيمت گذاري مي دهد باعث مي گردد حتي با كنترل حجم نقدينگي، اقتصاد دچار تورم گردد و بجاي حجم نقدينگي سرعت گردش پول و يا حتي تغيير در توليد می باشد كه باعث مي گردد سطح قيمتها اجازه بالا رفتن يابند. نتيجه چنين ساختاري باعث مي گردد كه با وجود تورم بالا، بنگاهها همچنان دچار كمبود نقدينگي باشند. از ديگر مشخصه هاي اقتصاد ايران، وجود مافياهاي اقتصادي و بخش غير رسمي اقتصاد می باشد كه در واقع بخش اعظمي از پول در گردش را به خود اختصاص داده می باشد.

4) تورم بخاطر تغييرات نرخ ارز: وجود نرخ ارز دستوري در اقتصاد كشور از يك سو و تغييرات ناگهاني اين نرخها از سوي ديگر باعث مي گردد كه حجم عظيمي پول در اختيار تاجران بين‌المللي قرار گيرد كه اين خود مي تواند عامل مهمي در ايجاد تورم گردد. بطور كلي نمي توان تورم كشور را فقط بخاطر وجود يكي از عوامل فوق دانست بلكه در هر دوره اي يك يا چند عامل از عوامل فوق باعث ايجاد تورم شده می باشد كه در مراحل بعد به آن پرداخته مي گردد.

بررسي طریقه تورم در ايران

در اين قسمت طریقه تورم در ايران در 6 دوره به صورت زير بررسي مي گردد:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

1- قبل از 1338

شروع جنگ جهاني دوم سبب افزايش شاخص هزينه زندگي طي سالهاي
22-1320 گرديد در دوره 25-1323 به علت فروكش كردن جنگ، سير نزولي قيمتها شروع شده و شاخص هزينه زندگي 5/12% كاهش يافت. در سالهاي 30-1326 با اجراي سياست درهاي باز در مبادلات تجاري از صعود قيمتها ممانعت به اقدام آمد و طي اين دوره قيمتها از ثبات نسبي برخوردار شدند. مشكلات ناشي از ملي شدن صنعت نفت در سال 1329، صعود قيمتها را تا سال 1340 كه برنامه تثبيت اقتصادي، ركود اقتصادي را به وجودآورده بود ادامه داد برخي سياستهاي اقتصادي مانند تقليل اعتبارات فروش اوراق قرضه ملي، تنظيم بودجه متعادل، تشويق به پس انداز و احياي توليدات داخلي، استقراض از بانك ملي و از صندوق بين‌المللي پول و کوشش در جهت برقراري موازنه تجاري بدون نفت با كودتاي 1332 بي نتيجه ماند و از طرفي افزايش اعتبارات پولي و مشكلات ساختاري در توليد موجب افزايش تورم در ايران گردید.

2- طي دوره 57-1338

اقتصاد ايران طي دوره 57-1338 با يك دوره افزايش خفيف و تقريباً در ثبات قيمتها مواجه بود. اجراي برنامه هاي عمراني و اتخاذ سياست جايگزيني واردات تغييرات نويني را در اقتصاد ايران ايجاد نمود. افزايش درآمدهاي حاصل از صادرات نفت از يكسو و عدم اتخاذ سياستهاي بهينه براي بكارگيري درآمدهاي نفتي از سوي ديگر موجب شده كه تورم شدت بيشتري به خود بگيرد به گونه اي كه نرخ تورم از 1/2% در سال 1340 به 5/5% در سال 1350 رسيده و تقريباً 6/2 برابر افزايش يافت.

تورم در سالهاي 56-1351 شكل پيچيده اي دارد. افزايش زياد درآمدهاي نفتي و برنامه ريزي شتابزده سبب اصلي تورم بوده می باشد. افزايش تقاضاي كل از يك طرف و مواجه بودن اقتصاد با تنگناهايي براي افزايش توان توليدي، موجب تشديد فشار تقاضا گردید. سياست واردات نيز به خاطر وجود موانع در عرضه و توزيع محصولات وارداتي موفق به پيشگيري تورم نشد. در اين مدت شاخص قيمتها به گونه متوسط 3/14 درصد در سال رشد كرده و از 9/6 درصد در سال 1351 به 5/25 درصد در سال 1356 رسيد افزاي درآمدها در سالهاي 54-1353، تسريع طریقه مهاجرت، افزايش بسيار سريع قيمت عوامل توليد، ترقي مداوم دستمزدها، كاهش توليدات كشاورزي، كند شدن رشد صنعتي و … باعث گردید كه تورمي كه بخاطر افزايش در تقاضا ظاهر شده بود به تورم هزينه اي منتهي گردد. در دوره 57-1338 سطح عمومي قيمتها به گونه متوسط سالانه 2/6 درصد رشد داشته می باشد.

این نوشته در اقتصاد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید