دانلود فرمت ورد:دانلود پروژه رشته اقتصاد در مورد جهاني سازي و رابطة عملكرد دولتي – قسمت دوم

دانلود پایان نامه
شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

در ميان شك انديشان, هرست و تامپسون تز جهاني سازي را مورد اعتراض قرار مي دهند تزي كه آنها هم اظهار مي‌دارند كه ميزان اثربخشي و سودمندي ما در سطح نيروهاي اقتصادي معاصر مورد مبالغه قرار گرفته می باشد. اين رد و تكذيب براساس اعتراض به شركاي اصلي جهاني سازي می باشد با اين بحث كه امروزه اقتصاد جهاني شده بي سابقه بوده, اما ترجيحاً در بعضي موارد از رژيمي كه از سال 1870 تا 1914 رواج داشته باشد عموميت و هماهنگي كمتري دارند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

بعلاوه آنها اظهار مي‌دارند كه موسسات بين المللي واقعي نسبتاً نادر بوده و اينكه تحرك سرمايه در تغيير گستردة سرمايه و شغل از كشورهاي توسعه يافته تا كشورهاي در حال توسعه ايجاد نمي‌گردد. واليسن كسي می باشد (Wallace 1996) كه اظهار مي‌دارد كه ادامة اكثر سرمايه گذاري خارجي TNCs از
سرمايه گذاري داخلي اهميت كمتري دارد. از 100 شركت ممتاز در سال 1993 در دنيا, تنها 18 (شركت) اكثر دارايي هايشان را خارج از كشورشان نگهداري نمودند. تسلط مسائل داخلي بر تجارت چند مليتي ادامه دارد. در سال 1993, توليد كنندگان مستقر در آمريكا 67 درصد از توليداتشان را در بازار داخلي فروختند, گرچه آلمان و ژاپن 75 درصد و 67 درصد از محصولاتشان را در بازارهاي داخل بفروش رساندند. اكثر دارايي ها و فروش TNC خارج از كشورشان به ساير كشورهاي اول توسعه يافتة جهان و نه كشورهاي در حال توسعه صورت مي‌گيرد. در اوائل دهة 1990, سرماية سهام آمريكا در خارج در مجموع بالغ بر 7 درصد GNP بوده می باشد, كمي كمتر از مورد سال 1900.

برای دانلود فایل ورد متن کامل اینجا کلیک کنید

براساس اطلاعاتي كه نشان دهندة تجارت, سرمايه گذاري و جريانهاي مالي مورد توجه در اروپا, ژاپن و آمريكاي شمالي می باشد, هرست و تامپسون (1996) به اين نتيجه مي رسند كه “اين قدرتهاي اقتصادي, بخصوص اگر آنها سياست اعمال فشار حكومت قدرتمند را بر بازارهاي مالي تنظيم نمايند داراي توان و ظرفيت خواهند بود. چه بسا در مقايسه با فوران بدبينانة هدف مدارس ملي, هرست و تامپسون نتيجه مي گيرند كه اعمال اقتصادي بين المللي به هيچ وجه خارج از نظم و كنترل نمي‌باشد حتي اگر حوزه و فهم معمول و اهداف كنترل اقتصادي با منافع گوناگون قدرتهاي بزرگ و دكترين رايج اقتصادي در ميان نخبگان محدود گردد.

با اين وجود حتي در مورد بانكداري و تأمين منابع مالي, ميزان قبلي و استلزامات جهاني سازي بآساني بي جهت بزرگ جلوه  مي كند.  تاريخ اقتصادي و سيالي قرن 19 كارل پوليني, به خاطر ما مي آورد كه جهاني سازي منابع مالي پديدة تازه اي نيست. نظير BCCI, نزديك به يك قرن بعد.

اپراتوري بانكداري خانوادة رات چايلد (Rotchild), مرزهاي ملي را درنورديده و آنسوي اختيار هر دولت مستقلي اقدام مي كند. با اين وجود, هيچ كس ابراز نداشته كه جهاني سازي منابع بانكي و مالي در قرن نوزدهم مردم را به مهجور بودن مي كشاند. برعكس مطابق گفته هاي پوليني, عمليات منابع مالي بين المللي هميشه با اعمال سرماية ملي و حكم نخبگان درهم پيچيده بوده می باشد:

منابع مالي بزرگ نظير مراكز در حال فعاليت مشاركت بانكي در سنديكاها و كنسرسيوم, گروههاي سرمايه گذاري, وامهاي خارجي, كنترلهاي مالي, با ساير معاملات در حوزة مشكوك ملزم به همكاري بانك ملي, سرماية ملي, منابع مالي ملي بوده اند. گرچه منابع مالي ملي و داخلي بعنوان يك قاعده براي دولت در مقايسه با صنايع مالي سودمندتر بوده می باشد, هنوز هم بقدر كفايت براي مشتاق ساختن منابع مالي داخلي به حفظ اطلاعات خود دولتها اين كار را انجام مي‌دهد.

حاميان تزجهاني سازي غالباً آمارهاي جديد (مورد فوق) را براي اين گفته كه منابع مالي جهاني شده و ميزان متناسب سازي  مالي  افزايش  يافته  نقل 
مي كنند. با اين وجود با نگاهي طولاني تر به موارد تاريخي و قبلي, زوين به اين نتيجه مي رسد كه مدرك متقاعدكننده اي كه نشان دهد ديسيپلين سياست/ سيالي بازارهاي سرمايه از آن چیز که كه بوده بيشتر می باشد وجود  ندارد.  علي رغم  پيشرفتهايي  در  تكنولوژي  ارتباطات,  بازارهاي مالي نشانة اندكي از گستردگي مالي را نشان مي دهند.

گرچه تكنولوژي حوزه و حجم معاملات مالي بين المللي را افزايش داده می باشد, زوين عنوان مي كند كه ادغام اقتصادي به بهترين وجه با ميزان تغيير قيمت مورد سنجش قرار مي‌گيرد. او نشان مي‌دهد كه بازارهاي مالي (پولي) شمال غرب اروپا قبل از سال 1914 بعنوان شاهدي از انطباق نرخ بهره در تمام مرزهاي ملي تماماً ادغام گرديدند. الگوهاي جديد وام (دادن) بين المللي و اوراق بهادار فراملي هم پيشينه تاريخي دارند. با تغيير قرن, هندوستان, ايتاليا, ژاپن, روسيه و دانمارك نسبتهايي از بدهي خارجي به GNP از 20 تا 30 درصد داشتند, درصدي كه با نسبت بدهي بدهكارترين كشورها در دهة 1990 قابل مقايسه می باشد. سهام خارجي 59 درصد سهام مورد تجارت در انگليس در اواخر قرن نوزده محاسبه شده می باشد, در حاليكه يك قرن بعد تنها 20 درصد از سهام مورد معامله در انگليس سهام خارجي بودند. آمارها در مورد سهام در حال معامله در فرانسه نشان دهندة افزايش نسبي مشابه در معاملات اوراق بهادار خارجي می باشد. با اين وجود شرايط فوق نمي‌تواند منجر به از بين رفتن نظارت و كنترل از سوي ملتها گردد.

حتي از آمارهايي كه نشاندهندة آنست كه بازارهاي پولي و مالي به لحاظ جهاني در قرن نوزده درهم تركيب شده نبودند, فرد نمي‌تواند به اين نتيجه برسد كه آنها همواره باز بودند. بلكه آنطور كه اسكار (Schor) مي گويد, ميزان گستردگي در واكنش به فاكتورهاي سيالي در نوسان می باشد.

ميزان بالاي تحرك سرماية بين المللي قرنهاي هجده و نوزده در تمام قرن بيستم ادامه نمي يابد. از دورة دو جنگ جهاني تا تقريباً اوائل دهة 1970, اكثر سرمايه داران فاز بازارهاي مالي معمولا غير جدا را تجربه نمودند. تركيب ركود اقتصادي و جنگ روابط مالي فرو پاشيدة موجود را تركيب نمود. زمانيكه رشد اقتصادي جهان بعد از جنگ جهاني دوم از سر گرفته گردید, اين مورد در بافت بازارهاي سرماية ملي نسبتاً كنترل شده بود. دولتها از ميزان منحصر بفردي از استقلال سيالي بهره مند گرديدند. بعد, منحصر بفرد بودن دورة بعد از جنگ كاهش يافت و بازارهاي مالي در كشورهاي سرمايه دار مثل سابق به بيشتر مورد توجه قرار گرفتند.

دورة بعد از جنگ بازارهاي مالي ناهماهنگ و سياست هاي اقتصادي ملي استيت – ليد Keynesian محصول نيروهاي سياسي بوده می باشد. برعكس هدف و حوزة مدارس دولتي, بازگشت به بازارهاي جهاني متناسب نبايد به نيروهاي غيرشخصي (بي روح) نظير پيشرفتهاي تكنولوژيكي يا جبر بازار نسبت داده گردد. آنطور كه هاتن گفته, شهر (لندن) دژ بازارهاي آزاد مالي نبوده می باشد, اين شهر اولين بهره را از سياست صنعتي به بهترين وجه معين شدة دائماً در جريان را از سوي دولت انگليس در هر شاخه از فعاليت اقتصادي, حقوق, ماليات, سياست كنترلي و اقتصادي متمايل براي تناسب با نيازهايش برده می باشد…. بازارهاي جهاني قدرتمندند…. اما شرايطي كه براساس آن تجارت صورت مي‌گيرد از سوي دولتها تنظيم مي‌گردد. بهمين ترتيب, براساس مطالعة پنجاه ساله روي منابع مالي و بانكي بين المللي, با وارد كردن ضعف و از بين رفتن توافق برتون ودز (Bretton Woods), افزايش انجمن اروپايي, مديريت US/IMF بحران بدهي و موافقت نامة G-10 مورد حمايت Base) كپستين Kapstein ,) به اين نتيجه مي رسد كه اقتصاد جهاني جايي دور از ساحل فعاليت نمي كند, بلكه در عوض در چارچوب سيالي فراهم آمده از سوي ملتها اقدام مي كند.

سياستهاي محلي و جهاني در زمينة كنترل و تنظيم بانكداري معلوم اند. مطابق رهبري آمريكا, چارچوب جهاني براي تنظيم و كنترل بانك براساس اصل نظارت كشور خاستگاه توسعه يافته می باشد. مطابق توافقهاي شناخته شده بعنوان قراردادهاي بيسل, سيستم نظارت بانكي با درخواست بانك به ايجاد گزارش مالي متحد و پذيرش مناسبت استانداردهاي سرماية يكسان فعال مي‌گردد. قراردادهاي بسيل ويژگي جهاني داشته, اما مصون از سياستهاي داخلي نيستند.

از اين منظر, فرآيند چارچوب بين المللي براي نظارت بانكي برهم بر توافقهاي ميان ملتها و هم مذاكرات سيالي ميان ملتها و منافع بانكي داخليشان متمركز می باشد. بنابراين روشهاي معمول براي آناليز سياستهاي جهاني با تكية آنها بر قدرت, منفعت و كشور و دولت, مربوط به بحث بانك جهاني و فانيانس بين المللي به رغم ادعاهايي كه دولت كنترل مرزهاي اقتصاديش را از دست داده و شركتها هويت مليشان را از دست داده اند باقي مي ماند.

شك پيشه هاي جهاني سازي, شكي را پيرامون جهاني سازي اظهار نمودند كه به هيچ وجه برطرف نمي‌گردد. منتقدان اسطورة جهاني سازي براي ناديده گرفتن تغييرات تاريخي و آموزشگاهي در اقتصاد جهاني, براي بحساب نياوردن قدرت مؤسسات  جهاني  با  ضعف تدريجي آموزشگاههاي دموكراتيك سيالي و براي نداشتن شناخت از اثرات گوناگون جهاني سازي بر سياست مورد سرزنش قرار مي گيرند. اين بحث كه تجديد بناي سازماني اقتصاد جهاني تهديدي براي سازمانهاي سيالي دموكراتيك می باشد بدون امتياز نيست. رژيمهايي نظارتي ايجاد شده مطابق توافق كلي تعرفه و تجارت (GATT) , توافقنامة تجارت آزاد آمريكاي شمالي (NAFTA) و توافق فراملي در مورد سرمايه گذاري بدون شك نشان دهندة  تغييرات  نهادي  عمده  در  اقتصاد  سيالي  بين المللي  می باشد. 

توافقنامة  بين المللي  پيشنهادي  پيرامون  سرمايه گذاري, بعنوان مثال به سرماية مالي بين المللي, مجموعه اي از حقوق فوق العادة جديد در ارتباط با اختيارات سيالي  شامل ممنوعيت تمام اعمال نظارتي كه با اقدامات نامعقول و تبعيض آميز بهره گیری از تمام سرمايه گذاريها صدمه مي بيند را مي‌دهد. (هوبرگ 1998 صفحة 26). چنين رشد و افزايش حقوق سرماية بين المللي نه تنها حق حاكميت كشورهاي در حال توسعه را تهديد مي كند, بلكه ابتكار اقدام هاي دموكراتيك اجتماعي را در جوامع صنعتي كه از اين توافق نامه حمايت مي كنند به مخاطر مي اندازد.

اگرچه اهميت چنين تغييراتي در ساختار حكومتي بين المللي مورد تقدير قرار مي‌گيرد, ديدگاه ما پيرامون جهاني سازي با انتقاد از تز جهاني سازي در چند مورد تحت تأثير قرار مي‌گيرد. اولاً فرض هايي را مي پذيريم كه روشهاي معمول براي مطالعة اقتصاد سيالي با توجه شان بر ژئوپليتيك, قدرت, منفعت و دولت مربوط به مطالعة نظارت بانك جهاني باقي بماند. بنابراين بررسي ما پيرامون تأثیر شركتهاي حسابرسي/ حسابداري در مورد BCCI بر رابطة ميان شركتهاي حسابرسي / حسابداري و ناظران بانك دولتي (ايالتي) متمركز می باشد. ثانياً, موافق با Kapstein (1994 صفحة 156-155), مورد BCCI را بعنوان نمونة بانك جهاني غيرقابل كنترل در حال فعاليت در خارج از فضاي نظارتي ملي نمي نگريم. بلكه ترجيحاً بعنوان استثنايي تلقي مي كنيم كه قاعده اي را كه قدرت ملي بر نيروهاي بين المللي غلبه مي كند زمانيكه و در صورتيكه بكار برده گردد ثابت مي كند. زمانيكه تصميم به اين كار مي‌گيرد, تشكيلات بانكداري غربي, كه توسط بانك انگليس رهبري مي‌گردد, در ارتباط با حسابرسان BCCI براي تعطيلي مؤثر عمليات در سطح گستردة BCCI اقدام مي كند.

در نهايت, در بررسي تعطيلي BCCI, به تفاوت ميان قابليت تكنيكي دولتها و شركتهاي حسابداري/حسابرسي براي كنترل سرماية جهاني, و توان سياسي شان به انجام اين كار دقت مي كنيم. (Woods 1997 Meiksins). با كمي استثناء, منتظران تز جهاني سازي, توانايي كشورها را به تنظيم و كنترل سرمايه اي كه محدود مي‌گردد نه بتنهايي از طريق جهاني سازي, بلكه از طريق سياست مورد تقدير قرار مي دهند.

عدم توازن قدرت ژئو– پليتيكي ميان كشورها, قدرتهاي اقتصادي نظير ايالت متحده, اروپا و ژاپن را به تشكيل رژيمهاي نظارتي بين المللي براي تناسب منافع شركتهاي بين المللي مستقر در مرزهايشان نسبت به كشورهاي تازه صنعتي شده و جهان سوم تواناتر مي‌سازد. در كشورهاي قدرتمند سياست هم محدود به كنش هاي كشور در نتيجة تأثير نامتناسب الگوهاي سرماية صنعتي و مالي بر سياست داخلي و خط مشيء اقتصادي داخلي و بين المللي مي‌گردد. بخصوص براي محققان جامعه شناس (1995,1997, 1998, DuBoff & Herman 1997, Tabb, 1997 Meiksins Woods) , مسئله اين ست كه آيا كشور يا در موضوع مورد بحث ما شبكة حسابداري دولتي, توان تكنيكي كنترل شركتها و مؤسسات بين المللي را دارد يا نه, بلكه اينست كه آيا توان سيالي ايجاد و اعمال رژيمهاي كنترلي و نظارتي كه به درد نيازهاي جوامع جامعة دموكراتيك خورد را دارد يا نه.

در نهايت, سؤال از يكي از خط مشي هاي دموكراسي و توانايي خط مشي هاي دموكراتيك براي تحت تأثير قرار دادن نظارت بر فعاليتهاي تجارسيت. از اينرو, مطالعة ما پيرامون BCCI به آنسوي موضوع زمان و چگونگي بسته شدن BCCI از سوي بانك انگليس و پرايس واترهوس (Bank of England and Price Waterhouse) با درنظر گرفتن آن چیز که كه اين بحث در مورد محدوديتهاي توانايي ناظران بانك و حسابرسانشان براي گسترش منافع جامعه در كنترل بانكداري جهاني مي گويد نظر دارد.

این نوشته در اقتصاد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید