فایل پایان نامه : دانلود پروژه رشته اقتصاد در مورد جهاني سازي و رابطة عملكرد دولتي – قسمت سوم

دانلود پایان نامه

تاريخچة اوليه

برای دانلود فایل ورد متن کامل اینجا کلیک کنید

BCCI بعنوان خانواده اي داراي فعاليت اندك در دورة قبل از استقلال هند از انگليس حيات خود را آغاز كرد.

بعد از استقلال و تجزية شبه قاره در سال 1947, به سمت پاكستان مي رود (مجلس سناي آمريكا, 1992 صفحة 23). در سال 1958, مؤسس BCCI يعني آقاحسن عابدي بانك جديدي تحت عنوان يونايتد بانك كه با مجوز دولت پاكستان بوده تشكيل مي‌دهد. ظرف 10 سال و با حمايت شديد سياسي, يونايتد با كمك دومين بانك بزرگ در پاكستان شده و عملياتهايش در كشورهاي ديگر نظير خاورميانه گسترش مي يابد. در اوائل دهة 1970, درست زمانيكه قرار يونايتد بانك بعنوان بزرگترين بانك در پاكستان گذاشته گردید, جو سياسي كمي متلاطم گردید. براي افزايش خط مشي هاي اقتصاديش, دولت جديد علاقمند به حفظ كنترل بر مؤسسات مالي بوده و تصميم به ملي سازي تمام بانكها مي‌گيرد. تلاشهاي عابدي براي انتقال بانك به خارج از پاكستان با تعليق كامل مواجه گرديد و او در خانة خود تحت نظر بود.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

ضمن تحت نظر بودنش, عابدي طرحهايي را براي بين المللي كردن بانك و استقرار آن در خارج از پاكستان ايجاد نمود. اين بانك بين المللي كه او پيش بيني نمود شكاف ميان كشورهاي به لحاظ اقتصادي توسعه يافته و در حال توسعه را از بين برده و با بانكهاي غربي نه تنها در خدمات مالي بلكه در حدود هم به تنوع شكل, بيمه, محصولات, حالات واقعي و حتي كارها و امور خيريه می باشد. براي درك اهداف بين المللي او عابدي نياز به حمايت مالي در جهت به اين هدف داشت, او ارتباط اي با شيخ زايدبن سلطان آل نهيان حاكم كشور نفت خيز ابوظبي مستقر مي كند. اين ارتباط با شيخ اساس تأسيس بانك مي‌گردد كه بدون آن BCCI هیچگاه موجوديت نمي يافت. در حقيقت گاهي بيش از 50 درصد دارايي BCCI متعلق به ابوظبي و خاندان شيخ بوده می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

براي تضمين تجارت در وسترن ورلد, BCCI نياز به قابليت پذيرش و رابطة خاص با مؤسسات مالي وسترن داشت. اين مورد از سوي بانك آمريكا (Bank of America) كه به بهره گیری از روابط عابدي براي گسترش فعاليتش در خاورميانه اميدوار بود فراهم گرديد.

در نقض حقوق آمريكا, خريد آمريكا با نام داوطلبان سري براي لغو و از بين بردن درگيري BCCI و از ميان برداشتن الزامات به ثبت رساندن اطلاعات مالي و داشتن ناظري شناخته شده صورت گرفت.

بانك انگليس از حضور BCCI در انگليس حتي اگر اين بانك نگران عدم وجود ناظري بين المللي و وام دهندة به وام دهنده متوسل گردد استقبال مي كند. BCCI در لوكزامبورگ دادوستد بانكي كمي داشته و كميسيون بانكي لوكزامبورگ احساس مي كند كه نظارت كارآمد SA از لوكزامبورگ غيرممكن می باشد. بانك آمريكا هم از ارتباط اش با BCCI ناخشنود بوده و در حقيقت مبلغ سرمايه گذاري شده اش را در سال 1980 مي فروشد گرچه اين بانك, بانك عضو اتاق پاياپاي آمريكايي BCCI باقي مي ماند. علي رغم اين هشدارها و بي اعتمادي هاي ناظران آمريكايي, بانك انگليس عمليات BCCI ي انگليس را مورد مخالفت قرار نمي‌دهد. در حقيقت مطابق قانون 1979 بانكداري, بانك انگليس مجوز BCCI SA را بعنوان مؤسسه گيرندة وثيقه اگرچه نه بصورت بانك كامل بخشي براساس تضميني كه حسابرسان خارجي صلاحيت دادن گزارش را ندارند صادر مي كند (6 نوامبر 92 و Hansard).

با مديريت 10 بيليون دلار پول نقد كه در شبكه بين المللي اش قرار دارد, BCCI تصميم به متمركز ساختن عمليات خزانه در سال 1982 مي‌گيرد. با اين وجود, گردش بانكها در بازارهاي پولي بنحو چشمگيري موفقيت آميز بوده و مقاماتش  به  تقلب  براي  پوشاندن  زيانهاي  تجاري  متوسل مي‌شوند. يكي از اين تكنيكها فروش سهام عمده اي از برگه هاي معامله براي خريد ارز يا اوراق بهادار با قيمت ثابت در تاريخ بعديست. عوايد اين فروش ها در دفاتر بعنوان سود نشان داده مي‌گردد. بعنوان بدهيهاي عينيت يافته, BCCI مجبور به فروش قراردادهاي بيشتري براي حفظ جريان نقدي و سودهاي جاري مي‌گردد. ارزش تماسهاي فوق العاده اش در سال 1985 بالغ بر 11 بيليون دلار در مقايسه با 3 بيليون دلار بانك سرمايه گذاري مهم لندن كه در فعاليت تخصص دارد تخمين زده گردید. همچنانكه عمليات داخلي BCCI تقسيم مي‌گردد, اين امكان هم براي مديران هست كه حسابها را به اطراف انتقال داده و زيانهايشان را لاپوشاني  كنند.  حجم  بالاي  تجارت  صورت  گرفته  از  طريق  اتاق  معاملات  BCCI, علائمي را به بانكهاي ديگر مي فرستد, اما در عوض گزارش دهي, فعاليت نامعمول به مقامات, آنها مزيت اين وضعيت و سودهاي ايجاد شده در هزينه BCCI را تلقي مي كنند. در حقيقت اطلاعات به ناظر لوكزامبورگ رسيده و از BCCI مي خواهد و كسي كه از يكي از حسابرسان سؤال مي كند, بررسي محدودي از عمليات خزانه اش انجام دهد. در نتيجة اين بررسي نه لوكزامبورگ نه بانك انگليس نگران داشتن خزانة BCCI در صلاحيت مستقيمشان نبوده و اجازه داده گردید در اواخر سال 1986 دوباره در ابوظبي مستقر گردد.

در سال 1987, نگراني ايجاد شده بواسطة زيانهاي بالاي خزانة BCCI, شايعات عدم كنترل و ناتواني به يافتن يك ناظر ساده علاقمند به اقدام بعنوان آخرين فرد وام دهنده, Basel Committee يك College of Regulators را براي هشت كشور جهت رسيدگي دقيق به فعاليتهاي BCCI تشكيل مي‌دهد(Bingham 1992, 52-53). با اين وجود اين كالج ناكارآمد می باشد زیرا اعضايش غالباً مجذوب نگرانيها و منافع ملي اند. مثلاً, اين كالج زمانيكه مقامات آمريكايي BCCI را متهم كرده و مقاماتش متهم به كلاهبرداري و تقلب, چهره غيرقانوني دادن به پول غير قانوني و دستكاري در گزارشات بانك در اكتبر سال 1988 مي‌شوند اقدامي اتخاذ نمي كند. در ژانوية سال 1990, تصميم به چهرة قانوني دادن به پول غيرقانوني بدنبال عمليات پيچيدة انجام شده از سوي مقامات گمرگ آمريكا مي‌گردد (مجلس سناي آمريكا b 1992, صفحة 61). در پي رسوايي تطهير پول (پول شويي), كالج درمي يابد كه 72 بانك عمده سطح اعتبار تعلق داشته, نقدينگي بانك را تهديد كرده, اما هنوز از اتخاذ عمليات مشترك قطعي خودداري مي‌نمايند. همان موقع بانك انگليس به اتخاذ مسئوليت نظارتي صرف بر BCCI فشار وارد مي‌سازد. گرچه BCCI در لندن ادارة مركزي دارد, ناظران انگليس نظارت نسبتاً محدود شده اي را حتي زمانيكه بانك انگليس از گرفتاري BCCI در پول شويي مواد مخدر و تأمين منابع مالي تروريسم در سال 1988 و 1992 آگاهست بعهده مي‌گيرد.

با شكست اجلاس ايجاد شدة نظارت تلفيقي داخل كشور, BCCI براي حالت استاندارد بانكداري بين المللي نظارتي استثناء محسوب مي‌گردد. طبق گفتة BCCI , Kapstein نبايد بعنوان نمونه اي از نبود چارچوب نظارتي بين المللي نگريسته گردد اما ترجيحاً بعنوان يك مورد استثناء از قانون نظارت تلفيقي داخلي تلقي مي‌گردد. تئوريهاي بيشماري براي توضيح رشد نامنظم BCCI از اين ادعاهاي مبني بر اينكه بانك انگليس تمايلي به بستن BCCI به خاطر نتايج ممكن پيامدهاي احتمالي ديپلماتيك در خاورميانه ندارد گرفته تا اين حدس و گمان ها كه BCCI بخاطر روابطش با فعاليتهاي در حال پيشرفت اطلاعاتي مصون مانده شكل گرفته می باشد. (صفحة 159-158 و Kapstein 1994), بدون در نظر داشتن دلايل عدم بررسي BCCI, رشد و پيشرفت آن بعنوان يك سازمان بين المللي بدون اينكه وام حتي يك نفر وام دهنده موجود باشد ناظران را نگران كرده و اين مورد را براي BCCI جهت نشاندادن نتايج مالي قوي ضروري ساخته می باشد. Price Water house يعني حسابرسان BCCI اعتراف مي كنندكه (اين امر) باعث آسيب پذيري بانكها در نتيجة عدم وجود حتي يك نفر وام دهنده, و ارتباط اش با بقية بانكها شده, (مقامات BCCI) عقیده دارند كه آسيب پذيري اساسي بوده و نشان دهندة ضعف تراز نامه يا نتايج ضعيف عملياتي نيست (مجلس سناي آمريكا, a 1992صفحة 98, گزارش سندالتورم صفحة 1). بنابراين استنباط حسابرسان به ايفاي تأثیر اساسي در مطمئن ساختن جامعة بين الملل از صداقت مالي بانك و توانايي پرداخت بدهيها ادامه مي يابد.

نظارت بر BCCI از طريق حسابرسان خارجي

براساس تاريخچة منطقه اي, تأثیر حسابرسان خارجي در نظارت بر بانك از كشوري به كشور ديگر تفاوت مي كند. بانك انگليس حسابرسان بانك را از ميان نيروي دولتي استخدام نمي كند. اين بانك مستقيماً حسابرسان بانك را مصوب نمي كند اما بشدت برنظر حسابرسان خارجي تكيه دارد. در ايالت متحده برعكس اين مورد, مسئوليت حسابرسي بانك بين حسابرسان خارجي و حسابرسان دولتي با سردرگمي قابل توجهي در مورد تداخل مسئوليتها تقسيم شده و هيچ يك مسئوليت كشف تقلب را نمي پذيرند. بعضي از ايالتهاي آمريكا حسابرسان دولتي را براي نظارت بر عمليات بانكي در خاك كشور بكار مي گيرند. براي تسهيل و امكانپذيري نظارت داخل كشور, توافقنامة Basel بانكهاي جهاني را به فراهم ساختن گزارشات مالي تلفيقي جهت پوشش دهي عمليات جهاني ملزم مي‌سازند. علي رغم تفاوتهاي نهادي, حسابرسي هاي خارجي تأثیر اصلي در نظارت بانكي بين المللي در چارچوب نظارت داخلي تلفيقي بازي كرده و تمام ناظران به ميزاني به گزارشات حسابرسي صادره از سوي مؤسسات حسابداري بخش خصوصي كه صورتهاي مالي صادره از سوي بانكهاي جهاني را حسابرسي مي كنند وابسته اند.

در راستاي شيوه هاي بانكداري غربي, BCCI بايد حسابرسي هاي مالي خارجي را بپذيرد. ناظران تكية زيادي بر صورتهاي مالي حسابرسي شده دارند حتي اگر آنها اظهار مستقيمي بر انتصاب حسابرس نداشته و حسابرسان آنها را فاقد مسئوليت مراقبت تلقي كنند. با در نظر داشتن شعبات سازماني بانك لوكزامبورگ و گراند گايمند BCCI و حسابرس براي پوشش  فعاليتهاي  جهانيش  فرا مي خواند: ارنست و ويني (بعداً ارنست و يانگ) فعاليتهاي لوگزامبورگ و شركت سرمايه گذار را حسابرسي مي كنند و Price Waterhouse به حسابرسي فعاليتهاي گراند گايمن مي پردازد. انتصاب دو حسابرس BCCI را قادر به محدود ساختن حوزة اختيار هر حسابرس مي‌سازد.

در اواخر دهة 1970, چرخة بانكي انگليس بر حركت در جهت توسعة BCCI با ناديده گرفتن موارد احتياطي نظير نرخ و نسبت توانايي پرداخت ديون و تأمين نامطلوب بدهي متمركز مي‌گردد. تصور مي‌گردد شعبات انگليس آن (آن بانك) هم بيش از حد معامله كرده, معامله با ضرر همراه بوده, به تجارت هاي زيادي بيش از اندازه وام تعلق گرفته و با ساير بانكها تجارت بسيار كمي انجام پذيرفته باشد.

معهذا در سال 1979, دولت انگليس به BCCI SA اجازه مي‌دهد بعنوان يك نهاد سپرده گذار براي توجيه اين حقيقت را كه حسابرسان صلاحيت گزارش دهي را ندارند نقل مي كنند (527 .Co 6 نوامبر 1992 و Hansard). در سال 1979, بانك انگليس BCCI SA را به انجام بررسي دفتر وام متقاعد كرده و ارنست و يانگ حسابرس گزارش اطمينان بخشي در مارس 1981 ارائه نمودند (بنيگ هام 1992 صفحة 39). بانك انگليس نگران عمليات, ساختار, مالكيت و عدم حضور حتي يك نفر وام دهنده باقي مي ماند اما به خاطر عدم صلاحيت گزارشات بازرسي صادر شده در حسابهاي BCCI آرام می باشد.

این نوشته در اقتصاد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.