دانلود پروژه رشته اقتصاد در مورد حداقل دستمزد و روش هاي تعيين آن – قسمت اول

دانلود پایان نامه

در اين مقاله سعي شده به گونه اختصار موضوع حداقل دستمزد از جنبه هاي مختلف مورد بررسي قرار گيرد. آغاز تعريف مختلف حداقل دستمزد روزانه و سپس به هدف از تعيين آن پرداخته شده می باشد. در ادامه به تاريخچه حداقل دستمزد و مقوله نامه ها و توصيه نامه هاي تصويب شده مربوطه تصریح شده می باشد. در قسمت بعد مقاله ضوابط و معيارهاي تعيين و تعديل و دوره تعديل دستمزد و همچنين تجارب كشورهاي مختلف مورد بررسي قرار گرفته می باشد. در بخش ديگر، آثار مربوطه و سياست هاي مكمل جهت دستيابي به هدف مورد نظر تعيين حداقل دستمزد و كاهش اثر منفي اجتماعي آورده شده می باشد.

نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

مقدمه:

حداقل دستمزد ازبحث انگيزترين موارد قانوني كار در كشور می باشد كه هر سال هنگام تعديل آن در اسفند ماه موجب طرح مباحثات زيادي مي گردد كه گاهي شكل حادي نيز به خود مي گيرد. حداقل دستمزد در ايران به صورت يه جانبه بين نمايندگان كارگران، كارفرمايان و دولت تعيين مي گردد كه به ندرت بين آنها همخواني هست؛ به همين دليل درمورد حداقل مزد سال 1382، در روز آخر اسفند 1381 توافقي اجباري حاصل گردید.

در اين تحقيق سعي مي گردد كه حداقل دستمزد از جنبه هاي مختلف مورد بررسي قرار گيرد و در هر قسمت تجارب ساير كشورها نيز جهت پربارتر شدن بحث ذكر گردد.

1- مفاهيم و تعاريف

تعاريف مختلفي از حداقل دستمزد ارائه شده می باشد كه برخي از آن ها عبارتند از:

حداقل دستمزد عبارت می باشد از نرخ هاي مزدي كه از طريق قانون يا كذاكرات دسته جمعي مستقر مي گردد و با مزدهاي پايين تر از نرخ ها نمي توان كارگران را استخدام كرد يا به عبارت ديگر مزدها نمي توانند و نبايد از اين حد پايين تر باشند و پرداخت آن بايد به صورت نقدي باشد و پرداخت هاي غير نقدي كه در قراردادها پيش بيني مي گردد به عنوان پرداختي تلقي مي گردد بر حداقل مزد می باشد.

مقصود از حداقل مزد، مزدي می باشد كه بدون در نظر داشتن ميزان بهره وري كار و ديگر روابط و قوانين حاكم بر مزدها نظير عرضه و تقاضاي نيروي كار، قدرت چانه زني و مذاكرات دسته جمعي، صرفا بنابر ملاحظات زيستي و معيشتي كارگرو خانواده او تعيين مي گردد.

ماده 41 فصل سوم قانون كار نيز حداقل دستمزد را به اين صورت تعريف مي كند: حداقل مزد بدون آن كه مشخصات جسمي و روحي كارگران و ويژگي هاي كار محول شده را مورد توجه قرار دهد بايد به اندازه اي باشد تا زندگي يك خانوار را كه تعداد متوسط آن مراجع رسمي اعلام مي گردد تامين نمايد.

در هيچ يك از مقاله نامه ها و توصيه نامه هاي مصوب سازمان بين المللي كار در زمينه حداقل دستمزد و حمايت از مزد از واژه حداقل دستمزد تعريفي ارائه نشده می باشد.

اما در يكصد و هشتمين نشست كارشناسان سازمان بين المللي كار، تعاريف زير در اين خصوص ارائه شده می باشد:

حداقل دستمزد نشان دهنده پايين ترين سطحمزدي می باشد كه بر اساس عرف و يا قانون صرف نظر از روش محاسبه آن يا صلاحيت كارگر در تصدي شغل، تعيين مي گردد ويا حداقل مزد عبارت از مزدي می باشد كه در هر كشور اعتبار قانوني دارد و با تصدي شغل، تعينمي گردد و ضمانت هاي كيفري (يا ضمانت هاي متناسب ديگر) به اجرا در مي آيد.

حداقل پرداختي به يك كارگر جهت كار انجام گرفته يا خدمت ارائه شده در يم دوره مفروض (اگر مبناي زمان باشد يامحصول توليدي بايد محاسبه گردد به نخوي كه فرد يا توفقات جمعي نتوانند  آن را كاهش دهند؛ پرداختي كه به وسيله قانون تضمين مي گردد و به شيوه اي تعيين مي گردد كه حداقل نيازهاي كارگر و خانواده می باشد را با در نظر گرفتن شرايط اقتصادي و اجتماعي برآورده كند.

2- هدف از تعيين حداقل دستمزد

از اهداف مهم اقتصادي- اجتماعي دولت ها حمايت و پشتيباني از نيروي كار جهت حفظ و ارتقاي قدرت خريد و رفاه زندگي و تامين امنيت شغلي آنان و در نهايت ايجاد محيطي مناسب براي نيروهاي فعال جامعه می باشد. در واقع در ماده 23 اعلاميه جهاني حقوق بشر، بر منصفانه بودن دستمزد به طوري ه زندگي فرد و خانواده اش را هم شان با حيثيت و كرامت انساني تامين كند تاكيد شده می باشد. از طرف ديگر حداقل مزد و ديگر استانداردهاي اشتغال براي بهبود و ترويج رفتار قانوني تر كاركنان به وجودآمدند و وجود محيطي آرام و دور از تنش هاي روابط كار و الزامات رشد فعاليت هاي اقتصادي در هر جامعه می باشد.

مهمترين اهداف تعيين حداقل مزد: 

الف) جلوگيري از استثمار نيروي انساني كه معمولاً از طريق پرداخت مزدهاي بسيار كم و شرايط نا مساعد اشتغال خودنمايي مي كند.

ب) بالا رفتن ساير سطوح مزد؛ زيرا به دليل افزايش مداوم قيمت ها مزد حقيقي كارگران همواره رو به كاهش می باشد.

ج) از ميان بردن رقابت غير قانوني كارفرمايان كه با توسل به كاهش يا پايين نگهداشتن سطح مزدها با توليد كالاهاي ارزان رقبا را كنار نگذارند.

د)ابزار ووسيله اي براي اعمال سياسي كه‌موجب رشدسريع و توزيع عادلانه درآمدشود.

همچنين در توصيه نامه شاره 135 هدف از تعيين حداقل مزد به صورت زير بيان شده می باشد:

الف) تعيين حداقل دشتمزد بايد يكياز عناصر سياسي باشد كه هدفش مبارزه با فقر و ارضاي نيازهاي همه كارگران و خانواده هاي آنان باشد.

ب) هدف اصلي تعيين حداقل دستمزد بايد آن باشد كه مزدبگيران را از نظر حداقل سطوح مجاز مزد مورد حمايت اجتماعي لازم قرار دهد.

از بررسي اين اهداف مي توان چنين نتيجه گرفت كه هدف از تعيين حداقل دستمزد تامين نيازهاي اساسي كارگران و خانواده هاي آنان می باشد و نه ديگر افراد و گروه هاي اجتماعي، در واقع بايد حداقل دستمزدها را به عنوان مكمل ديگر ابزار سياسي از قبيل بيمه بيكاري، تامين اجتماعي و ايجاد اشتغال در مبارزه با فقر و نابرابري فزاينده ديد.

3- تاريخچه حداقل دستمزد:

سابقه تعيين حداقل دستمزد به 1700الي 2000 سال قبل از ميلاد بر مي گردد؛ در قوانين حمورابي به اين موضوع تصریح شده می باشد كه اگر كسي كشاورزي را استخدام كند بايد ساليانه حداقل هشت گوس مزد بپردازد. تعيين حداقل دستمزد به صورت عمومي در كشورها بيشتربه اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم باز مي گردد؛ ميوزيلند براي فرونشاندن اختلافات صنعتي، در سال 1896، به عنوان اولين كشور، اين قانون را تصويب كرد. سپس ديگر كشورها از قبيل استراليا (در سال 1904) و بريتانيا (در سال 1909)، كانادا (در سال 1918)، ايالات متحده (در سال 1935)، ژاپن (در سال 1955)، ايران (در سال 1969)، اندونزي (در سال 1970) و كره جنوبي (در سال 1986) اين قانون را بكار گرفتند.

مقاوله نامه ها و توصيه نامه هاي تصويب شده در مورد حداقل دستمزد

برخي مقاوله نامه ها و توصيه نامه هايي كه مستقيم به موضوع حداقل دستمزد مي پردازند به صورت زير هستند:

مقاوله نامه شماره 26 در مورد ايجاد ساز و كار تعيين حداقل دستمزد و توصيه نامه مكمل آن به شماره 30 در سال 1928، مقاوله نامه شماره 99 در مورد ساز و كار تعيين حداقل دستمزد در كشاورزي و توصيه نامه مكمل آن به شماره 89 در سال 1951، و مقاوله نامه شماره 131 در مورد تعيين حداقل دستمزد به ويژه براي كشورهاي در حال توسعه و توصيه نامه مكمل آن به شماره 135 در سال 1970 در سازمان بين المللي كار تصويب شدند.

البته هر چند در برخي از مقوله نامه هاي ديگر به واژه مزد يا اجرت تصریح نشده می باشد اما تأثير مهمي بر پرداخت ها دارند؛ مقاوله نامه شماره 87 در مورد آزادي انجمن ها و حمايت قانون جهت متشكل شدن مصوب سال 1949 از اين جمله هستند كه در واقع ابزارهاي اصلي براي آزادي تشكل ها هستند و با قاعده دستمزد ارتباط مستقيم ندارند. معيارهاي محدود كننده موجب مي گردد كه تمام توانايي ها جهت تشويق و تهييج توسعه در كشور بكار گرفته نشوند.

مراجع تصميم گيرنده در مورد تعيين و تعديل حداقل دستمزد:

در توصيه نامه شماره 135 سازمان بين المللي كار، روش هاي مختلف زير براي تعيين و تعديل حداقل دستمزد ذكر شده می باشد:

الف) قانون

ب) تصميمهاي مقام صلاحيت دار

ج) تصميم هاي هيات يا شوراي تعيين دستمزد

د) تصميم هاي دادكاههاي كار

هـ) تصميم هايي كه به مفاد پيمان هاي دسته جمعي اعتبار قانوني مي بخشد.

بسته به شرايط سياسي، اجتماعي و اقتصادي هر كشوريكي از شيوه هاي فوق يا تركيبي از آن ها ممكن می باشد بكار گرفته شوند. به عنوان مثال، در استراليا كميسيون روابط صنعتي استراليا به عنوان دادگاه روابط صنعتي اقدام مي كند كه دولت فدرال و يا دولت هاي ايالتي، انجمن هاي كارفرمايي و يا اتحاديه هاي كارگري ممكن می باشد تقاضايي را جهت تعديل حداقل دستمزد طرح كنند كه مورد بررسي دادگاه قرار گيرد.

در ايلات متحده، كنگره، مرجع تعيين و تعديل حداقل دستمزد فدرال می باشد؛ در اندونزي از سال 2001 اين مهم به فرمانداران و مسئولان منطقه اي داده گردید؛ اين مقامات توصيه هايي را از هيات هاي سه گانه متشكل از نمايندگان دولت، كارفرمايان و كارگران دريافت مي كنند. در تايلند يك هيات سه جانبه از نمايندگان بخش دولتي، كارفرمايان و كارگران مسؤول در مورد حداقل دستمزد تصميمي گيرند. در ژاپن، هيات هاي حداقل دستمزد استاني، حداقل دستمزدهاي استاني و كميته هاي مختلف صنعتي، حداقل دستمزدهاي صنعتي را تعيين مي كنند. اين هيات ها و كميته ها از نمايندگان دولت، كارفرماها و كارگران تشكيل يافته اند. در فرانسه، هيأت وزيران، مرجع تعيين حداقل دستمزدملي و البته با در نظر گرفتن توصيه هيات چانه زني جمعي ملياست. هيات چانه زني ملي يك گروه سه جانبه شامل چهار نماينده از دولت، 18 نماينده از انجمن هاي كارفرمايي و 18 نماينده از اتحاديه هاي كارگري می باشد، وزير كار نيز به عنوان رئيس بر مذاكرات نظارت مي كند.

4- ضوابط و معيارهاي تعيينو تعديل و دوره تعديل حداقل دستوزد:

در راستاي رسيدن به اهداف حداقل دستمزد ضوابط و معيارهايي جهت تعيين و تعديل آن در نظر گرفته مي شوند كه در كشورهاي مختلف، متفاوت می باشد. داشتن معيار جهت تعيين و تعديل حداقل دستمزد، منافع اقتصادي و اجتماعي زيادي را در بر دارد و شرايطي را ايجاد مي كند كه بر مبناي آن ها هم كارگران و هم بنگاه ها مي توانند دريابند كه چه قواعدي هست و چه وقت يكافزايش در حداقل دستمزد مي تواند مورد انتظار باشد. بنابراين، داشتن معيار، محيط با ثبات تري را براي برنامه ريزي به وجودمي آورد.

4-1- ضوابط و معيارهاي مطرح شده در توصيه نامه شماره 135

در اين توصيه نامه، شش معيار براي مقصود فوق مطرح شده می باشد كه هر يك از آن ها به گونه جداگانه در ادامه مورد بررسي قرار مي گيرد.

4-1-1- نياز كارگران و خانواده هاي آنان

با فرض داشتن تعريفي مشترك ازحداقل نيازهاي اساسي فرد و يا يك خانوار، ارزيابي كفايت يك حداقل دستمزد جهت تامين نيازهاي يك خانوار مي تواند با بهره گیری از معيارهاي زير صورت گيرد.

الف) متوسط مخارج صرف شده توسط خانواد هاي كم درآمد در كالاها و خدمات مختلف.

ب) اطلاعات در مورد بعد خانوار و تركيب آن با تاكيد بر خانوارهاي كم درآمد

ج) دستمزدهاي جاري پرداختي به كارگران

د) شكل توزيع درآمد در ارتباط باخانواده هاي مزدبگير.

و) متوسط سطح درآمد خانوارهاي دريافتي كننده مزد.

4-1-2- سطح عمومي دستمزدها در كشور

در تعديل دوره حداقل دستمزد، اغلب متوسط دستمزدها در صنعت، حكم مرجع را دارد، به طوري كه همواره نسبت خاصي بين حداقل دستمزدو سطح عمومي دستمزدها مستقر می باشد و داده ها اکثراً از بررسي ها يا سرشماري هاي كارگاه ها بدست مي آيند.

4-1-3- هزينه زندگي و تغييرات آن

برخي كشورها گزارش هاي منظمي از متوسط قيمت ها براي مجموعه منتخبي از كالاها و خدمات تهيه مي كنند كه ممكن می باشد به عنوان متوسط مخارج يك خانوار نوعي، جهت تعيين حداقل مزد، مفيد باشد. تغيير در سطح قيمت ها معمولا با شاخص قيمت مصرف كننده اندازه گرفته مي گردد. لازم به ذكر می باشد كه سبد مصرفي كالاها و خدمات مورد بهره گیری جهت تهيه شاخص قيمت مصرف كننده طي زمان نياز به بازبيني دارد.

4-1-4- مزاياي تامين اجتماعي

ميزان دسترسي به مزاياي تامين اجتماعي و ديگر معيارهاي كاهش فقر، عامل مهمي در تعيين حداقل دستمزدها می باشد. اطلاعات آماري شامل متوسط مزاياي پرداختي به مستمري بگيران و توزيع پرداختي و تركيب آن ها با اطلاعات مشخصات مشتمري بگيران (جنس، سن، وضع از كار افتادگي، وضع اشتغال و غيره) مي تواند در تشخيص ديگر مستمري بگيران از كساني كه تحت پوشش قانون حداقل دستمزد هستند مفيد واقع گردد.

4-1-5- استانداردهاي نسبي زندگي ديگر گروه هاي اجتماعي

معيارهاي استاندارد زندگي معمولاً بر پايه موارد زير قرار دارد:

الف) متوسط درآمد و توزيع درآمد گروه هاي اجتماعي مختلف

ب) متوسط مخارج (و مخارج كل بر مبناي سبدهاي كالايي و خدمات مختلف.

ج) معيارهاي ديگر استانداردهاي زندكي از قبيل متوسط تعداد اتاق ها در منزل، نسبت خانوارهاي مستأجر و غيره.

4-1-6- عومل اقتصادي

عوامل اقتصادي كه در تعيين حداقل دستمزد در نظر گرفته مي شوند شامل الزامات توسعه اقتصادي، سطوح بهره وري، سطح اشتغال و ظرفيت پرداخت كافرماي آن می باشد. برخي از معيارهاي توسعه اقتصادي كه در اكثر كشورهاي در دسترس هستند عبارت اند از:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

الف) تغيير در توليد نا خالص داخلي سرانه به قيمت هاي ثابت.

ب) تغيير در سهم نسبي پخش هاي كشاورزي، صنعت و خدمات در توليد نا خالص داخلي

ج) تغيير در ارزش توليدات صنعتي به قيمت هاي ثابت

د) تغيير در ارزش بازرگاني خارجي به قيمت هاي ثابت.

معيارهاي فعاليت هاي اقتصادي كه ممكن می باشد در نظر گرفته شوند عبارتند از:

الف) تغيير در ميزان بيكاري

ب) تفيير درصد افراد شاغل در بخش هاي كشاورزي، صنعت و خدمات.

لازم به ذكر می باشد كه معيارهاي بهره وري نيروي كار به ميزان و دامنه كمتري در دسترس هستند. علاوه بر موارد مذكور عوامل اقتصادي مؤثر بر ظرفيت يك كارفرما جهت پرداخت حداقل دستمزد تا اندازه اي به عوامل زير بستگي دارد:

الف) ديگر پرداخت ها (شامل مخارج تامين اجتماعي و ديگر هزينه هاي غير مزدي مربوط به نيروي كار شاغل برايكارفرما).

ب) پرداخت بعه ديگر عوامل توليد (سود، ميزان بازگشت سرمايه و غيره)

ج) اثر بر سقف قيمتي كالاهاي توليدي و فروش هاي آتي.

همچنين ظرفيت كارفرما براي پرداخت حداقل دستمزد ممكن می باشد به ميزان زيادي با در نظر داشتن اندازه بنگاه و ميزان كل سرمايه آن متفاوت باشد.

در ماده يك بند (5) توصيه نامه شماره 135، در مورد دوره زماني تعديل حداقل دستمزد، آمده می باشد:

«نرخ هاي حداقل دستمزد به تغييرات هزينه زندگي و تغيير ساير شرايط اقتصادي بايد هر چند گاه يكبار مورد تجديد نظر قرار گيرند».

همچنين در ماده (3) همين توصيه نامه، فواصل زماني تعديل، بر حسب اوضاع هر كشور اعلام شدع می باشد.

4-2- تجارب كشورهاي مختلف

در اين قسمت با در نظر داشتن منابع در دسترس به اختصار به بررسي تجارب كشورهاي مختلف در زمينه معيارهاي بكار گرفته شده جهت تعيين و تعديل ميزان حداقل دستمزد و همچنين دوره هاي زماني تعديل آن پرداخته مي گردد.

4-2-1- ايران

معيارها:

الف) تورم

ب) متوسط هزينه زندگي خانوار كارگري

دوره تعديل در ايران ساليانه می باشد.

4-2-2- استراليا

معيارها:

الف) استانداردهاي عمومي زندگي كارگران

ب) عوامل اقتصادي از قبيل سطح بهره وري، تورم و اشتغال

ج) نيازهاي كارگران كم درآمد

دوره تعديل در اين كشور ساليانه می باشد.

4-2-3- آمريكا

معيارها:

الف) هزينه هاي زندگي

ب) تورم

ج) مقدار درآمد لازم جهت حفظ استانداردهاي زندگي بالاي خط فقر

د) سطح عمومي نيرو كار و سود كارفرمايان.

هـ) بهره وري نيروي كار و سود كارفرمايان.

دوره تعديل در آمريكا طریقه منظمي ندارد و طي سال هاي 99- 1980 فقط شش بار تعديل صورتگرفته می باشد.

4-2-4- اندونزي

معيارها:

الف) حداقل نيازهاي معيشتي

ب) هزينه زندگي

ج) ظرفيت بنگاه ها

د) ميزان دستمزد رايج در بازار

هـ) شرايط بازار كار، رشد اقتصادي و درآمد سرانه

و) كارايي نيرو كار

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

دوره تعديل در اندونزي ساليانه می باشد.

4-2-5- ژاپن

معيارها:

الف) هزينه زندگي

ب) دستمزد همتايان كارگران در ديگر بخش ها

ج) ظرفيت و توانايي صنعت براي پرداخت حداقل دستمزدها تعديل حداقل دستمزد در ژاپن ساليانه می باشد.

4-2-6- فرانسه

معيارها:

الف) نياز كارگران و خوانواده آنان

ب) متوسط دستمزد كارگران ساده

ج) ميزان تورم

د) عوامل اقتصادي از قبيل وضع اقتصادي، بهره وري و سطوح اشتغال

دوره تعديل در فرانسه ساليانه می باشد ولي اگر ميزان تورم پس از تعديل تا دو درصد افزايش يابد حداقل دستمزد ملي به گونه خودكار به همان ميزان سال تعديل گردد.

4-2-7- فيليپين

معيارها:

الف) تغييرات هزينه زندگي درمناطق مختلف كشور

ب) نوسان قيمت ها

ج) بهره وري نيروي كار

د) سطوح توسعه منطقه

هـ) شرايط توسعه منطقه

دوره تعديل در فيليپين ساليانه می باشد.

5-گسترش اعمال حداقل دستمزد ها

گستره اعمال حداقل دستمزدها در كشورهاي مختلف، متفاوت می باشد. به گونه كلي، پنج نوع از گستره اعمال حداقل دستمزد را به صورت حداقل دستمزد ملي حداقل دستمزد درحرف مختلف و شيوه تركيبي را بر اساس عملكرد كشورهاي مختلف مي توان تشخيص داد كه در زير مورد بررسي قرار مي كيرند.

این نوشته در اقتصاد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید