فرمت word : دانلود پروژه رشته اقتصاد در مورد قـانون كار – قسمت دوم

دانلود پایان نامه

مصوبات مجلس شوراي اسلامي و كاهش حوزه امنيت شغلي  كارگران

اصولا درماه ها و حتي بهتراست بنويسيم  در سال هاي اخير کوشش همه جانبه‌اي باري محدود كردن  حوزه امنيت شغلي كارگران آغاز گرديده می باشد. جوهر اين کوشش اکثرا لغو حمايت هاي قانوني از كارگران در زمان اخراج می باشد. البته بعضي از طرفداران اين تفكر را از اين نيز فراتر گذاشته و تصور مي كنند با پديد‌ آوردن يك عرصه تاخت  و تاز براي سرمايه داراي وحشي يعني كساني كه مي خواهند كارگر را بيمه نكنند  و سنوات اخراج نپردازند،   مرخصي و تعصيلات را از بين ببرند ممكن می باشد كشور به اين ترتيب به كار بيشتر پيشرفت كند، اما واقعيت آن می باشد كه ايجاد چنين بيابان بدون قانوني يا به تضادهاي جانكاه ميان كارگران و كارفرمايان خواهد انجاميد يا آنكه فضاي  ايجاد شده به جاي رشد انديشه ها و فعاليت هاي كيفي به بستر كارهاي بد و استثمار بيشترانسان ها و نتيجه كمتر تبديل  خواهد گردید.

نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

درحقيقت جدال اين دو تفكر  در قالب مصوبه مجلس پنجم در مورد كارگاه‌هاي زير پنج نفر وتلاش اي مجلس ششم براي ايجاد ميدان بيشتر براي اخراج كارگران نشان از تقويت اين گرايش دارد كه مجلس شوراي اسلامي كه در دوره دوم و سوم مردم گرائي و كارگر دوستي را پشينه خود ساخته بود اينك متوجه كارفرمايان گرديده می باشد. آخرين اقدام مجلس را مي توان در مصوبه نوسازي  صنايع نساجي نظاره نمود.

در اين مصوبه  مجلس به جاي  توافق ميان كارگران و كارفرما و اساس قرار دادن مذاكره دسته جمعي متوسل به يك اقدام آمرانه گرديده و كميته دولتي مركب از نمايندگان وزارتخانه هاي كار و امور اجتماعي ، صنايع و معادن و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور را مامور تشخيص مصاديق اخراج  كارگران تحت عنوان  بازخريد كرده می باشد. در حقيقت مانند عواملي كه باعث شده می باشد مشكل  كارگران قراردادي و پيماني تا اين درجه افزايش بيابد کوشش غير مملوس نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در حمايت از اين قبيل اقدامات می باشد.

اصولا بشر ها وحقوق آنها اينك به مسلخ  حمايت از صاحبان سرمايه مي‌طریقه. اينك لحظه به لحظه شرف و كرامت بشر برغم ادعاهاي كه دراين زمينه مي گردد قرباني منافع سود جوياني ميگردد كه هیچگاه غیر از منافع‌‌ آتي خود نمي  انديشند اينان نه به اشتغال، نه به آينده كشور و نه حتي به پيشرفت اقتصادي مي انديشند و هر زمان كه بتوانند هيچ ابايي از خروج سرمايه و تاراج اموال عمومي ندارند.

برای دانلود فایل ورد متن کامل اینجا کلیک کنید

حال چگونه می باشد كه  مي‌تواند كارگر موقت و پيماني را در پاي  اين زور گويان فرصت طلب قراني نمود؟!

شرايط كار و مقايسه آنها با  هم

مراد از چنين مقايسه اي روشن كردن هر جه بيشتر محروميت ها  و تفاوت هاي عمده در بهره گيري از مزاياي موجود ميان كارگران قراردادي و پيماني و كارگران دائم می باشد.

اكنون كارفرمايان دريافته اند كه يكي از راه هاي افزايش سود يا به تعبير آنها صرفه جويي در محيط كار بكارگيري  هرچه بيشتر  كارگران قرار دادي و موقت به جاي كارگران دائم می باشد . از اين رهگذر همه ساله مبالغ هنگفتي نصيب كارفرمايان مي‌گردد.  به گونه مثال اگر حقوق  و مزاياي كارگر دائمي با پنج سال سابقه صد واحد باشد اين مبلغ براي كارگري قراردادي با همين ميزان سابقه و حتي تخصص وآموزش بالاتر از هفتاد واحد خواهد  بود. علت اين تفاوت آن می باشد كه كارفرما در ارتباط با كارگران قراردادي ، خود را ملزوم به رعايت عرف موجود در پرداخت ها يا پيمان هاي دسته جمعي نمي داند. همراه با اين وضعيت موارد متعددي از معلوليت ناشي از حوادث كارگزارش گرديده  كه كارگران نه تنها عضوي از بدن خود را از دست داده‌اند بلكه در پايان قرارداد چند ماهه يا حداكثر يكساله خود را نيز از دست داده اند. همچنين كارفرمايان عملا با كارگراني كه خواهان فعاليت بيشتر در تشكلات كارگري داخل كارگاه يا بيرون از آن مي باشند از طريق تسويه حساب برخورد مي كند. اين موانع هیچگاه صورت‌آشكاري به خود نمي گيرد تا بتونند سبب شكايت رسمي قانوني عليه كارفرمايان گردد.

علاوه بر اينها در صورتي كه كارفرمايان از ناحيه كارگران قراردادن احساس خطر نمايند.  بدون درنظر گرفتن مدت قرارداد به گونه يك جانبه اقدام به اخراج اين دسته از كارگران مي نمايند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

سياست هاي مزد و پاداش  و مزايا وحتي نحوه ارجاع اضافه كاري همه  همه ناشي از تمايلات يك جانبه كارفرماست و كارگران به واسطه احساس نا امني شغلي قادر به هيچ نوع اعراضي در ارتباط با مسائل محيط كارخود اعم از حق شركت درتشكلات كارگري، ايمني و بهداشت كار، مزد و مزاياي ناچيز و …  نيستند. از اي رو براي روشن‌ كردن بيشتر اين وضعيت به مقايسه عناوين مهم شلايط كار ميان كارگران دائم و قراردادي مي پردازيم تا درهمين  جا با ناگواري و دشواري هاي عديده كاگران قراردادي بيش از بيش آشنا شويم.

دستمزدها و مقايسه آنها

همه ساله شوراي عالي كار اقدام به افزازيش حداقل  دستمزد مي نمايد كه معمولًا هيچگاه اين حداقل از تورم اعلام شده توسط بانك مركزي زيادتر نيست.

مصوبات شوراي عالي كار معمولاً ناظر به سه نوع افزايش می باشد كه فقط يك نوع آن در مورد كارگران قراردادي و پيماني اعمال مي گردد.  اين سه نوع افزايش عبارتند از:

  1. افزايش حداقل دستمزدها
  2. شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              
  3. افزايش پايه سنواتي مزد يا اعغمال اين افزايش دركارگاه هاي داراي طرح طبقه‌بندي مشاغل
  4. افزايش درصدي، به حقوق كليه كارگراني كه بيش از يكسال سابقه دارند.

در چنين شرايطي معمولاً  كارفرمايان فقط  مورد  اول را در مورد كارگران  قراردادي و پيماني اقدام مي كنند و در ارتباط با  دوم و سوم به واسطه آن در سال جديد قرارداد جديدي با اين دسته از كارگران امضاء مي رسانند معمولاً از تسريع پايه سنواتي و افزايش درصد ثابت به اين گروه از كارگران اجتناب مي كند.

دشواري  وسختي  فردي در مورد كارگران قراردادي چنان می باشد كه معمولاً  ‌آنها بايد براي حداكثر كار  حداقل حقوق ممكن را دريافت نمايند.

طبقه بندي مشاغل

معمولاً تمامي كارگاها حسب ماده 48 تا  50 قانون كار بايد از طرح طبقه بندي مشاغل برخوردار گردند.

قانون كار

به مقصود جلوگيري از بهره كشي از كارديگري  وزارت كار امور اجتماعي موظف می باشد نظام ارزيابي و طبقه بندي مشاغل را با بهره گیری از استاندارد مشاغل و عرف مشاغل كارگري در كشور تهيه نمايد و به مرحله اجرا درآورد.

به مقصود استقرار مناسبات صحيح كارگاه با بازار كار درزمينه مزد و مشخص بون توضیح وظايف و دامنه مسئوليت مشاغل مختلف دركارگاه، كارفرمايان مشمول اين قانون موظفند با هكاري كميته طبقه بندي مشاغل كارگاه و يا موسسات ذيصلاح.  طرخ طبقه بندي مشاغل را تهيه كنند و سپس از تاييد وزارت كار وامور اجتماعي به مرحله اجراء در آورند.

اين طرح كه در ابتداي اجرا حداقل با 7% افزايش دستمزدا شروع مي‌گردد در ادامه به واسطه توقف در رشد گروه هاي شغلي  از نظر مزدي براساس توافقات دو جنابه ممكن می باشد تا چند برابر مبالغ پيش بيني شده طي سنوات بعدي به عنوان افزايش ضرايب طرح يا عناويني نظير بازار كار افزايش يابد. معمولاً  كارگران قراردادي بدليل قراردادهاي كوتاه مدتشان از تمامي اين مراحل محروم مي باشند.

در ارتباط با كارگران پيماني بايد نوشت كه هيچ نوع تامل وتوجهي در ارتباط با اجرا يا اعمال طرح هاي طبقه بندي مشاغل ديده نشده می باشد . با وجود آنكه اجراي طرح طبقه‌بندي مشاغل  حسب ماده 50 در صورت عدم اجرا از ناحيه كارفرما بايد توسط وزارات كار وامور اجتماعي اعمال گردد بسياري  از شركت هاي پيمانكاري وجود دارند كه داراي وسوابق بيش از ده سال مي باشند اما به بهانه آنكه  كارگران نشان دائم نيستند از اعمال قانون طفره مي طریقه.

قانون كار

چنانچه كارفرمايان مشمول اين قانون درمهت هاي تعيين شده از طرف وزارت كار و امور اجتماعي مشاغل  كارگاهاي خود را ارزيابي نكرده باشند وزارت كار و امور اجتماعي، انجام اين امر را به يكي از دفاتر مؤسسات مشاور فني ارزيابي مشاغل و يا اشخاص صاحب صلاحيت واگذار خواهد كرد.

بديت ترتيب كارگران قراردادي و پيماني مطلقا ازمزاياي طبقه بندي مشاغل محروم مي باشند.

مزاياي غير نقدي

دربرخي از واحدهاي بزرگ طي سنوات گذشته پيمان هاي متعددي در مورد پرداخت مزاياي غير نقدي منعقد گرديده می باشد.

اگر چه كارگاه هائي وجود دارند كه اين مزايا و علمي السويه به كارگران دائم و موقت مي پردازند. اما مديران بسياري از اين دسته شركت ها نيز غرض از كارهاي قراردادي و پيماني را عدم  پرداخت مزاياي غير نقدي مي دانند.

شرايط كار مساوي و كارهاي طاقت فرسا

غالب كارگران قراردادي و پيماني را كساني تشكيل مي دهند كه در رشته شغلي مورد نظر خودكار مناسبي را نيافته اند يا‌آنكه از نظر معيشتي در شرايطي قرار گرفته‌اند كه آماده پذيرفتن هر شغلي گرديده اند. در چنين شرايطي با در نظر داشتن وضعيت روحي و معيشتي ايندسته از  كارگران كه نياز به كار، آنها را وادار به پذيرفتن سخت ترين شرايط مي نمايد در حقيقت روح خبث استثمار را پيدار مي كنند در اين شرايط كارفرمايان و حتي گاهي، مديران و سرپرستان پيماني و مستقيم هم از اعمال فشار مضاعف بر اين دسته از كارگران دريغ نمي كنند و مي كوشند كه  گاه كاردو نفر را از يك نفر مطالبه كنند. آيا بهره كشي آشكارتر از اين ممكن می باشد؟

این نوشته در اقتصاد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید