پژوهش: دانلود پروژه شهرسازی در مورد تاثیرات شهرسازی – قسمت دوم

دانلود پایان نامه

 قوانین مرسوم و عرف در مکانهای ویژه، گاهی با دستورات حاکم دولتی تکمیل و با نظارتهای قانونی تثبیت می گردید. این امر بیشتر مربوط به حقوق آب، مالیات، زهکشی، ارتفاع عمارات، ساختار مناسب و تعمیر و نگهداری ساختمان از لحاظ امنیتی می گردید. اما همه این جنبه ها بدین معنی نبود که نوعی قاعده کلی در کشورهای اسلامی باشد. کاربری اراضیِ مخصوص همچون محلهای فروش دام، کشتارگاه، دباغ خانه و آسیاب به دور از محلهای مسکونی و خانه ها بیشتر مواقع توسط قوانین مرسوم محلی و نیز عرفی انجام می گرفت.

برای دانلود فایل ورد متن کامل اینجا کلیک کنید

نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

از مطلب فوق چنین بر می آید که نظام ساختمان سازی و نظارت و کنترل قانونی بر آن با اختلافاتی نه چندان اصولی در بیشتر کشورهای اسلامی رایج بوده می باشد. اگرچه در خصوص این موضوع به سختی می توان پذیرفت که نوعی قاعده کلی در کشورهای اسلامی نبوده می باشد اما این نکته قابل توجه می باشد که بیشتر فعالیتها و نظارتها، جنبه محلی، عرفی و توافقی داشته و چنانچه اختلافی نیز به میان می آمد حل آن اکثراً به شکل حکمیت و ریش سفیدی صورت می گرفته می باشد. ضمن اینکه مکانهای ویژه و با اهمیت شهر به لحاظ مختلف، کنترل و دستورات نماینده حاکم را در پی داشته می باشد.

این نظام ساخت و کنترل دست کم تا دوره قاجار به شکل قاطع وجود داشته و می توان گفت که شروع تأثیرات غربی در شکل شهر به تدریج زمینه های انتقال قدرت نظارت و صدور احکام ساخت شهری و شهرسازی را به بخش دولتی فراهم ساخت که این قدرت در دوره پهلوی اول، متناسب با نظام حکومتی به گونه کامل در قبضه سازمان مجری دولت، یعنی شهرداری قرار گرفت.

تغییر شکل شهر در سالهای اولیه رضاخانی با اقداماتی روبنایی – چنانچه گفته گردید – شروع گشت اما با شروع سلطنت دگرگونی وسیع، ساختاری و زیربنایی آغاز گردید که مجریان آن اکثراً نظامیان بودند.( پیش از این در فصل چهارم درمورد نظامیان و فعالیتهای عمرانی و اجتماعی به گونه مشروح نوشته گردید.) انتصاب نظامیان و اقدامات آنهاف شهر را در این دوره دچار دخالتها و تغییرات سنگین و تخریب کالبدی نمود. نظام جدید که بر اساس تصمیم گیری متمرکز و از بالا به پایین اداره می گردید باعث جدایی کامل مدیریت بخشهای توسعه در سطوح مختلف گردید. سرایت این شیوه به سازمان شهری و شهرسازی اجتناب ناپذیر بود و در نتیجه عدم حضور مردم در اداره امور توسعه کشور به ویژه در سطح شهرها، مختصر ارتباطی را که با فرهنگ و میراث گذشته وجود داشت قطع نمود. مدیریت توسععه شهری که در گذشته اکثراً توسط تشکیلات محلی و توسط خود ساکنین شهرها صورت می گرفت به شهرداری سپرده گردید. این سازمان هم به عنوان تنها رابط بین دولت و شهروندان به علت قیمومیت دولت و تعریف محدود وظایفش نتوانست تأثیر اساسی در شهرسازی را  انجام دهد.

در اینجا بیش از آنکه مطالعه تاریخچه و یا تشکیلات اداری شهرداری مورد نظر باشد، کنکاش در آیین نامه ها، مصوبه ها، قوانین و دستورالعمل های معماری و شهرسازی مورد توجه می باشد. ضوابطی که با تصمیم و تصویب در مرکز و در چهارچوب قانونی متمرکز و به گونه یکسان در سراسر شهرهای ایران پیاده گردید و بدون آنکه عوامل گوناگون و تعیین کننده اقلیمی، فرهنگی و … در طراحی معماری و برنامه ریزی شهری در نظر گرفته شوندف نسخه ای واحد برای همه آنها پیچیده گردید. به نظر می رسد که اعلان زیر اولین دستور العمل شهرداری تهران می باشد که به گونه مستقیم مالکین را متوجه قوانین و ضوابطی می نماید که اینک ناظر آن یک سازمان دولتی می باشد و تخلف از آن بر طبق نظام بلدیه، جرم به شمار می رود.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

اعلان بلدیه تهران – 12 برج عقرب 1303 شمسی

زیرا بناهایی که سابقاً در خیابانها و کوچه های شهر شده بر طب اصول معماری و مهندسی نبوده و به این جهت در اغلب قسمتها معابر کج و معوج می باشد برای نظارت بلدیه در بناهای جدید الاحداث مخصوصاً قسمت شارع با مناظر مطبوع تر ساخته و رعایت اصول هندسی گردد به عموم آقایان مالکین خانه ها و دکاکین اعلام می گردد:

  • در آتیه هر موقع خیال احداث ساختمان جدیدی دارند و یا محتاج به ایجاد معبر جدیدی می شوند قبلاً بایستی به بلدیه اطلاع بدهند که مهندس رسمی بلدیه در محل حاضر شده بر طبق دستور مهندس مذکور رفتار گردد.
  • شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              
  • دربهای دکاکین خیابانها و معابر که به سمت معبر باز می شوند بایستی طوری ساخته گردد که به داخل دکان مفتوح گردد و درب دکاکین فعلی که غیر از این صورت می باشد در موقع تجدید و تعمیر به صورت فوق الذکر در آید.

بدیهی می باشد متخلفین از این مواد بر طبق نظامات جاریه بلدیه تعقیب خواهند گردید.

از آنجایی که  تا پیش از این و بر اساس قوانین شرعی و عرفی مالکیت و تسلط مالک بر مایملک خود یک امر دینی- حقوقی بوده، ظهور دستورالعملها و یا قوانین تازه برای نخستین بار حکم حکومتی را بر دستور دینی اولویت می بخشد.

اما تخریب باروها، دروازه ها، بناها و در نهایت محلات شهرف جدای از آنکه چهره کالبدی شهر را دگرگون می سازد و هویت و ارزشهای تاریخی و فرهنگی را به گونه جبران ناپذیری مخدوش و یا معدوم می کند، جدی ترین تأثیر آن شکل بندی اجتماعی و طبقات شهری می باشد. اقشار مختلف اجتماعی و کم درآمد که بعضاً ساختار اداری و پرتعداد جدید را شکل داده اند نخستین گروههایی هستند که افزون بر اینکه در توسعه شهر شرکت داده می گردد، اولین حاشیه نشینان مدرن شهرسازی جدید تلقی می گردند.

قوانین و مقررات شهرداری تهران از 1300 تا 1320 گویای آن می باشد که یکی از فعال ترین مشاغل این سازمان تصمیم گیری و اقدام در مورد معابر شهر بوده می باشد.

همان گونه که شهرداری در قوانین متعدد، مفصل و متواتر خود نشان می دهد، به گونه مستمر با دو پدیده در این حوزه مواجه بوده می باشد، نخست: احداث معابر و دوم: توسعه معابر.

در تعریف بلدیه توسعه به معنای عریض کردن و وسیع کردن معابری گفته شده که زمانی به فراخور نیازها و فعالیت های اجتماعی جوابگوی آمد و گردید و رفع احتیاجات شهروندان بوده می باشد و حالا دیگر به دلیل ضروریات تازه جوابگوی حجم ترددها نیست. طبیعی می باشد که محل اجرای این تصمیم، معابر بافت قدیم شهری شده می باشد. همچنین احداث، همانگونه که عیان می باشد طرح و برنامه ریزی در مورد خیابانهای جدید بود که هر چند به گونه محدود شامل ایجاد شکاف به وسیله خیابان جدید در دل بافت قدیم می شده اما هدف اصلی، بطور عمده و گسترده، ایجاد خیابانهایی جدید و به روز در گسترش شهر بوده می باشد. تفاوت عمده این دو در آن می باشد که توسعه یا تعریض خیابانها منجر به تخریب و عقب نشینی ساختمانهای قدیمی می شده اما در احداث تنها اراضی بدون ساختمان دستخوش اصلاح می شده می باشد. به کمک اسناد و مدارک دولتی مشخص می گردد که نظام شهرسازی با تکیه بر آیین نامه ها و قوانین، سیاست توسعه معابر و ساختمانهای شهر را- بر مبنای آن اهداف شهرسازی که پیش از این گفته گردید- به گونه ای اجباری تسریع می بخشد.

در قانون اولیه، تنها “توسعه ” و “احداث” مورد توجه قرار گرفته می باشد اما در قوانین سالهای بعد (قانون توسعه معابر 1320 – پیشنهاد به مجلس شورای ملی) عنوان اصلاح نیز به این دو اضافه می گردد. وزارت کشور در این پیشنهاد خود به آن اذعان دارد که:

  • … نظر به اینکه در طی اقدام، نواقص قانونی توسعه معابر عیان گردیده و احتیاجات اصلاحات شهری در نقاط مختلف کشور وجود مقررات مناسبی را ایجاد می کند که اقدامات شهرداریها را برای بهبودی و اصلاح شهرها تسهیل و تأمین کند…

قانون توسعه  که نخست شامل معبر، خیابان و میدان می گردید در سالهای پایانی مشمول فضاها و مکانهای دیگر مانند گذر، برزن، کوی، انهار و قنوات هم می گردد.

اما همیشه مهم ترین دلیل این توسعه یا احداث یا اصلاح تسهیل رفت و آمد و یا زیبایی شهر یاد شده می باشد. تنها در قانون 1320 سایر نیازمندیهای شهر نیز به آن اضافه شده می باشد.

حال در یک جمع بندی می توان ویژگیهای اصلی حاکم بر اندیشه شهرسازی جدید معاصر را چنین اظهار نمود:

  • در دوره بیست ساله، برای اولین بار در تاریخ شهرسازی ایران، دخالت ارادی و برنامه ریزی شده در بافت کهن شهرها انجام می شود. این قوانین و طرحها در بیشتر شهرهای کشور و به ویژه تهران با طرح سال 1316 هر چند که بیشتر خواستگاه اقتصادی معاصر را نشان می دهد اما سنگین ترین ضربه را به هویت شهرها و خاستگاه فرهنگی وارد می سازد. از آن وقت بود که واژه هایی زیرا شهر بی ریشه، شهر بی هویت و یا شهر بی رحم در ادبیات شهرسازی ایران وارد گردید.
  • در دوره پهلوی اول، اگر به معماری سنتی و یا باستانی به علت های و میزان خاص از طرف حکومت توجه شده و نشانه هایی را از معماری گذشته در این دوره به کار گرفت، اما در شهرسازی، یکسره الگوی شهر سازی جدید اروپا با تمام ویژگیهای منحصر به آنجا در نظر قرار گرفت. در این شهر فرنگ هیچ گونه الهام و یا بهره ای از شهرسازی کهن ایران دیده نشد.
این نوشته در تاریخ ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید