فرمت ورد:پایان نامه:طراحی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بیمه‌ای به منظور افزایش ظرفیت بیمه اتکایی

دانلود پایان نامه

پیشرفت بیمه با توسعه اقتصادی کشور مقارن می باشد. توسعه بیمه به بهبود وضع معیشت افراد کشور و حفظ ثروت ملی و تشکیل پس­اندازهای بزرگ کمک می­کند. هنگامی که اقتصاد یک کشور متکی به بیمه و تأمین ناشی از آن نباشد، اقتصاد در معرض تهدید خطرهای بی­شماری می باشد.

هر ساله در گوشه و کنار جهان حوادث زیادی رخ می­دهد و این حوادث، زیان­های مادی و جانی شدیدی را به مردم وارد می­کند. میزان زیان­های بیمه شده ناشی از این حوادث حاکی از حجم خسارت­های وارده بر شرکت­های بیمه و طریقه صعودی افزایش خسارت وارده بر شرکت­های بیمه می باشد؛ به طوری که در بعضی مواقع شرکت­های بیمه با خطر ورشکستگی مواجه می­شوند. شرکت­های بیمه به گونه سنتی راهکار بهره گیری از بیمه اتکایی را پیش می­گیرند تا از این بحران­ها نجات یابند و از تمرکز زیان این ریسک­ها بر روی خود بکاهند. اما بایستی توجه داشت که شرکت­های بیمه اتکایی نیز ظرفیت تمرکز ریسک و ذخیره­سازی محدودی دارند.

در این بین یکی از ابزارهای کارآمد و موثر برای حل این مشکل، ارتباط مستقیم بین صنعت بیمه و بازار سرمایه تحت عنوان مفهومی به نام “اوراق بهادارسازی ریسک” می باشد. این اوراق به اوراق بهادار بیمه­ای معروف می باشد. اوراق بهادارسازی ریسک­های بیمه­ای فرآیندی نزدیک به بیمه اتکایی می باشد.

از طرفی در کشور ما مشکل مضاعف می باشد؛ زیرا کشور، با تحریم­های مالی و بین­المللی روبه­رو می باشد و بهره گیری از ظرفیت بیمه­های اتکایی خارجی نیز با محدودیت مواجه می­گردد. هم­چنین در چنین مواقعی هزینه بهره گیری از بیمه اتکایی بالا می­رود. پس و با در نظر داشتن مطالعه­ها و مطالعات انجام شده و جمع­آوری نظرات خبرگان با روش دلفی و تحلیل آن نظرات با تکنیک تم “صندوق سرمایه­گذاری بیمه­ای به مقصود افزایش ظرفیت بیمه اتکایی” پیشنهاد گردید.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

واژه‌های کلیدیبیمه‌ی اتکایی، صندوق سرمایه‌گذاری، ضریب نفوذ بیمه، افزایش ظرفیت بیمه‌ی اتکایی

فصل اول

کلیات پژوهش

1-1- مقدمه

رشد اقتصادی بدون توسعه مالی امکان­پذیر نیست. توسعه مالی، ابزار، مؤسسات و بازارهای را در بر می­گیرد. در این بین، مؤسسات مالی بخش اساسی بازار مالی را تشکیل می­دهند. در واقع، این مؤسسات زمینه­ساز رشد ابزار و بازار مالی هستند. بر پایه تحقیقات متعدد، مؤسسات و ابزارهای مالی، ارتباط­ای مثبت با توسعه و رشد اقتصادی دارند و اغلب اقتصاددانان، رشد مالی را مقدمه­ای برای ایجاد جهش در فرآیند توسعه اقتصادی می­دانند.

مؤسسات مالی با هدف­های ارایه خدمت به جامعه، تامین رشد و سهم بازار و ایجاد حداکثر بازدهی به فعالیت می­پردازند. انواع خدمات مالی قابل ارایه توسط مؤسسات مالی، طیف گسترده­ای از نیازهای فعالان اقتصادی را پوشش می­دهد. مؤسسات مالی در دو گروه واسطه­های مالی و مؤسسات تخصصی دسته­بندی می­شوند. در گروه واسطه­های مالی می­توان از بانک­های تجاری، اتحادیه­های پولی، بانک­های و مؤسسات پس­انداز، شرکت­های بیمه عمر و اموال، صندوق­های بازنشستگی را نام برد. در گروه دوم مؤسسات مالی تخصصی هستند؛ کارگزاران اوراق بهادار، شرکت­های تامین سرمایه و بانک­های رهنی از آن جمله­اند. پس مؤسسات مالی یک تأثیر مهم و اساسی در تبدیل امکانات اقتصادی از قبیل زمین، نیروی انسانی، مدیریت و… را به انواع مختلف دارایی­های مالی عهده­دار هستند. ایفای این تأثیر به علاوه­که دارایی­های موجود در اقتصاد را نقدینگی و جریان بیشتری می­بخشد، تحول و توسعه اقتصادی را نیز امکان­پذیر می­سازد.

بازار مالی، بازاری می باشد که دارایی­های مالی در آن خلق، مبادله و داد و ستد می­شوند. اولین کارکرد بازار مالی، انتقال وجوه مازاد افراد علاقه­مند به سرمایه­گذاری به افراد نیازمند به سرمایه می باشد. دومین کارکرد آن توزیع ریسک بین ارایه­کنندگان وجوه و گیرندگان می باشد که اصطلاحاً به آن پوشش ریسک می­گویند.  بر اساس کارکرد سوم داد و ستد بین خریداران و فروشندگان در بازار مالی، قیمت دارایی مورد مبادله را تعیین می­کند و در نتیجه نرخ بازده دارایی مالی تعیین می­گردد. کارکرد چهارم بازار مالی ایجاد سازوکارتسهیل داد و ستد که به آن نقدشوندگی می­گویند، می باشد. (Dixon Rob & Phil Holmes, 1995)

در بازار مالی، مؤسسات مالی در سه گروه بازار پول، بازار سرمایه و بازار پوشش ریسک فعالیت دارند. در این مجموعه گسترده، فعالیت انواع مؤسسات مالی در تأمین مالی، خدمات مالی و سرمایه­گذاری، تقلیل و توزیع ریسک اختصار می­گردد. مؤسسات بازارهای پول را بانک­های تجاری، بانک­های تخصصی و مؤسسات مالی و اعتباری غیربانکی تشکیل می­دهند. در بازار سرمایه، شرکت­های کارگزاری، شرکت­های سرمایه­گذاری و شرکت­های تامین سرمایه عمده­ترین فعالان بازار هستند. بازار پوشش ریسک شامل مؤسسات خرید دین، بیمه­گران و بیمه­گران اتکایی می باشد. می­توان چنین نتیجه گرفت که بازار مالی در یک جامعه، در شرایطی مطلوب از سه بازار پول، سرمایه و پوشش ریسک تشکیل شده می باشد. ابعاد تکامل یافته این ساختار که بنا بر نظریه اقتصاددانان معاصر، به­ویژه ریبزنسکی (1985) در سه جایگاه تدریجی شکل می­گیرد، در بیشتر جوامع در حال توسعه با نارسایی­ها همراه می باشد.

بر اساس نظریه فازهای توسعه­یافتگی مالی که اولین بار در سال 1985 توسط ریبزنسکی، اقتصاددان انگلیسی مطرح گردید، کشورهای جهان را در یکی از فازهای سه­گانه قرار داده می باشد. او معتقد می باشد، هر قدر اقتصاد تکامل یافته­تر باشد، بازار مالی آن نیز در فاز تکامل یافته­تری متجلی می­گردد.

فاز اول “بانک­محوری” نام دارد. در این وضعیت که اغلب کشورهای در حال توسعه در آن قرار دارند، بانک­ها به عنوان منابع انحصاری تامین مالی در کنار بعضی تشکیلات محدود سرمایه­گذاری فعالیت دارند و توسعه مالی در ابعاد فراگیر دیده نمی­گردد. در این جایگاه، بازار مالی به گونه عمده منحصر به شبکه بانکی تشکیل دهنده بازار پول می باشد و بازار سرمایه در این وضعیت در افق محدود، با شعاع اقدام ضعیف و در قلمرو سیستم بانکی فعالیت می­کند.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

فاز دوم با عنوان”بازار محوری” اظهار شده می باشد. معمولاً در کشورهایی قابل نظاره می باشد که از نظر اقتصادی با توسعه مالی همراه هستند و به همین علت در آن­ها ارایه تسهیلات و تامین مالی بانک­ها منحصر و محدود نیست. در این حالت شبکه گسترده تامین مالی و سرمایه­گذاری متشکل از بازار پول و بازار سرمایه می باشد.

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید