متن کامل: پایان نامه بررسی رهن و توثیق بیمه نامه در حقوق ایران

دانلود پایان نامه

نام دانشکده و نام گروه آموزشی

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد

عنوان

مطالعه رهن و توثیق بیمه نامه در حقوق ایران

زمستان- 1391

پایان نامه

(مقطع کارشناسی ارشد)

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده

در فصل اول به مطالعه مقدمه ای درمورد ی رهن و توثیق بیمه نامه و تعاریف مربوط به این واژه ها، اظهار مسئله و اهداف انجام این پژوهش می­پردازیم. محاکم قضایی موظفند در حوادث رانندگی منجر به خسارت بدنی، بیمه نامه (( شخص ثالثی را که اصالتاً از سوی شرکت بیمه ذی ربط کتبا ً مورد تأیید قرار  گرفته می باشد)). تا میزان مندرج در بیمه نامه به عنوان وثیقه قبول نمایند فصل دوم در دو بخش ارائه می­گردد. آغاز در بخش اول قواعد عمومی وثیقه بیمه نامه را مطالعه می کنیم تا بتوانیم در بخش دوم اثار حقوقی آن را به دست آوریم.

از آن جا که قانون مدنی در مورد رهن بیمه نامه، حکم صریحی ندارد، گروهی با در نظر داشتن منابع فقهی که مبنای مواد قانون مدنی بوده می باشد، رهن بیمه نامه را به کلّی مورد انکار قرار داده اند و عده ای نیز آن را با در نظر داشتن بعضی دیگر از این منابع، قابل پذیرش می دانند. در فصل دوم با در نظر داشتن جمیع این جهات در صدد می باشد تا اظهار نماید: با در نظر داشتن ظواهر و پیشینه قانون مدنی، رهن بیمه نامه، قابل پذیرش نیست و این ظاهر، موضع گروه نخست را تقویت می­نماید. در مجموعه ای از مقرّرات، بیمه نامه، قابل رهن می باشند. قرارداد رهن بیمه نامه، با در نظر داشتن سوابق بهره گیری از این مفهوم، چهره ای جدید از عقود تضمین کننده می باشد که با در نظر داشتن شرایط موضوعاتی که در این قوانین برای رهن معرّفی شده اند، قراردادی با احکام و آثار متفاوت در نظام حقوقی ایران نسبت به عقد رهن هست. با در نظر داشتن این که وظیفه حقوق، حلّ معضلات می باشد و نه افزودن بر دشواریهای نظری و عملی؛ وجود این تفاوت­ها، مطلوب نمی باشد. پس حل این مشکل با اصلاح مقرّرات قانون مدنی در خصوص ارکان عقد رهن (با در نظر داشتن وجود زمینه های فقهی برای این اصلاحات ) و یا تصویب یک مقرّره ی جدید با تصریح به پذیرش رهن بیمه نامه با احکام و آثار مورد نظر تا حدود زیادی می تواند پاسخ گوی نیازها به ویژه در زمینه تجارت باشد.

یکی از ابزارهای معاملاتی بیمه نامه می­باشد. بیمه نامه­ها که نوعی مال محسوب می­شوند کاربردهای مختلفی دارند. برای مثال می توان آن ها را وسیله یا وثیقه پرداخت یک دین قرار داد. با وجود این، همواره این سؤال مطرح بوده می باشد که آیا می توان مطابق مقررات قانون مدنی این اسناد را در رهن یا وثیقه طلبکار قرار داد؟ رهن اسناد مورد بحث از آن جهت که تعریف عین معین واجد ارزش ذاتی بر آن ها صادق نیست همواره محل تردید و نزاع حقوقدانان بوده می باشد. بعضی رهن آن ها را مطلقاً پذیرفته و بعضی نپذیرفته اند. عده ای هم رهن این اسناد را با در نظر داشتن  بینام یا بانام بودن آن ها مورد بحث قرار داده اند. از طرفی بیشتر صاحب نظران حقوقی وثیقه بیمه نامه ها را در قالب عقد رهن تحلیل کرده و تفاوتی بین وثیقه و رهن آن ها قائل نشده اند؛ در حالی که به­نظر می­رسد وثیقه دارای معنی عام می باشد و رهن، نوع خاصی از آن  و تحت مقررات قانون مدنی محسوب می­گردد. پس هر رهنی وثیقه می باشد اما هر وثیقه ای را نمیتوان رهن دانست. در حقوق انگلیس نیز این دو عنوان از یکدیگر مجزا و دارای مقررات جداگانه ای هستند.

در فصل چهارم به مطالعه امکان قانونی رهن و وثیقه بیمه نامه در حقوق ایران و انگلیس پرداخته میشود. نتیجه کلی پژوهش بیانگر آن می باشد که بیمه نامه به عنوان نوعی مال اعتباری، منقول و در حکم عین معین با قابلیت قانونی انتقال و قبض، قابل رهن گذاری و وثیقه می­باشند. در حقوق انگلیس نیز این قابلیت پذیرفته شده می باشد و تفاوتی در این مورد بین حقوق ایران و انگلیس وجود ندارد اگرچه احکام رهن در حقوق دو کشورکاملاً مشابه و یکسان نیستند.

تجار در روابط تجاری با یکدیگر و بانکها بیمه نامه را به توثیق میگذراند که به آن در اصطلاح توثیق بیمه نامه اطلاق میشود و این کار را با روش ظهرنویسی برای وثیقه انجام میدهند. قانون تجارت ایران چنین نهادی را برای وثیقه گذاری پیش بینی نکرده می باشد. پس قضات دادگاه ها و حقوقدانان، مساله توثیق بیمه نامه با قانون مدنی و عقد رهن تحلیل میکنند اما آنها در انجام چنین عملی با بعضی معضلات مواجه هستند که یکی از این معضلات جواز عقد رهن از سوی مرتهن می باشد. فصل پنجم ضمن طرح این مشکل با اتکا به به حقوق اسلامی و قانون مدنی ایران راه حلی را برای آن ارائه می ‌کند.

 

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

فهرست مطالب

عنوان ………………………………………………………………………………………………………………………. صفحه

فصل اول: کلیات

بخش اول: مقدمه

1-1-1 اظهار مسئله.. 2

1-1-2 اهداف پژوهش.. 4

1-1-3 سؤالات پژوهش.. 4

1-1-4 فرضیه‏های پژوهش.. 4

1-1-5 تعاریف واژه‏ها و اصطلاحات.. 5

1-1-6 مرور ادبیات و سوابق مربوطه.. 5

بخش دوم : رهن و جزئیات آن

1-2-1 معنی لغوی رهن.. 7

1-2-2 رهن از نظر فقهاء.. 7

بخش سوم : وثیقه و جزئیات آن

1-3-1 تعریف وثیقه.. 19

1-3-2  انواع وثیقه.. 20

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

1-3-3  قرار وثیقه.. 21

1-3-4 قرار قبولی وثیقه.. 21

عنوان ………………………………………………………………………………………………………………………. صفحه

1-3-5  وثیقه گذار.. 22

1-3-6 ماهیت وثیقه.. 23

1-3-7  ابهامات و اشکالات.. 24

1-3-8  نظرات و راهکارهای موجود.. 27

1-3-8-1 وثیقه گذار متهم می باشد یا شرکت بیمه گر.. 27

1-3-9 قرار وثیقه.. 32

1-3-10 وثیقه به عنوان تامین کیفری.. 32

بخش چهارم: بیمه

1-4-1 تعریف بیمه.. 34

1-4-2 بیمه = سرمایه‌گذاری برای آرامش.. 35

1-4-3 تاریخ بیمه.. 36

1-4-4 بیمه‌های جدید.. 39

1-4-5 بیمه‌های جدید در ایران.. 39

فصل دوم: توثیق بیمه نامه

2-1 مقدمه.. 43

بخش اول: قواعد عمومی توثیق بیمه نامه

2-1-1جایگاه بیمه نامه در توثیق قانونی.. 46

عنوان ………………………………………………………………………………………………………………………. صفحه

2-1-1-1توثیق الزامی.. 46

2-1-2 ماهیت بیمه نامه به عنوان وثیقه.. 47

2-1-3 حقوق ناشی از بیمه نامه در فرایند توثیق.. 50

2-1-4 مبنای توثیق بیمه نامه.. 50

2-1-5 بیمه نامه یا مفاد آن.. 51

2-1-5-1 چهره ثبوتی بیمه نامه و توثیق ناشی از آن.. 52

2-1-5-2 توثیق حق و مفاد بیمه نامه.. 54

2-1-5-3 توقیف طلب نزد ثالث.. 56

2-1-6 توثیق بیمه نامه در موارد مشابه.. 57

2-1-7 ماهیت توثیق با در نظر داشتن حقوق ناشی از بیمه نامه.. 58

بخش دوم: آثار حقوقی توثیق بیمه نامه

2-2-1 آثار حقوقی توثیق بیمه نامه.. 60

2-2-2 توثیق در ارتباط با بیمه گذار.. 61

2- 2-3 فقدان حق بیمه گذار در فرایند توثیق.. 62

2-2-4 توثیق در ارتباط با بیمه گر.. 64

2-2-5 توثیق در ارتباط با زیان دیده (شخص ثالث).. 66

2-2-5-1 توثیق بیمه نامه و حق تقدم زیان دیده.. 67

عنوان ………………………………………………………………………………………………………………………. صفحه

فصل سوم: رهن بیمه نامه و تفاوت آن با وثیقه

3-1 مقدمه.. 76

بخش اول: تفاوت رهن با وثیقه ی بیمه نامه

3-1-1 عقد رهن با وثیقه چه ارتباطی دارد؟.. 78

3-1-2 مفهوم رهن و ارکان آن ها:.. 80

3-1-3 وثیقه یا رهن بیمه نامه.. 84

3-1-4 رهن بیمه نامه.. 84

3-1-5 آثار حقوقی رهن بیمه نامه.. 87

بخش دوم: کاربرد رهنی بیمه نامه در حقوق ایران

3-2-1 کاربرد رهنی بیمه نامه.. 89

3-2-2 قانون معادن.. 89

فصل چهارم: رهن و وثیقه بیمه نامه در حقوق ایران و انگلیس

4-1 مقدمه.. 92

بخش اول: رهن و وثیقه بیمه نامه در حقوق ایران

4-1-1 رهن و وثیقه بیمه نامه در حقوق ایران.. 94

4-1-2 بعضی از خصوصیات مشترک بیمه نامه.. 94

4-1-2-1 مالیت بیمه نامه.. 95

عنوان ………………………………………………………………………………………………………………………. صفحه

4-1-2-1-1-  نظر موافقین مالیت بیمه نامه.. 95

4-1-2-1-2 نظر مخالفین مالیت بیمه نامه.. 96

4-1-2-1-3 نظریه مورد قبول.. 97

4-1-2-2  قابلیت انتقال، قبض و توقیف بیمه نامه.. 98

4-1-3 رهن بیمه نامه.. 98

4-1-4 وثیقه بیمه نامه.. 100

بخش دومرهن و وثیقه بیمه نامه در حقوق انگلیس

4-2-1 رهن و وثیقه بیمه نامه در حقوق انگلیس.. 102

4-2-2 جایگاه و ماهیت بیمه نامه.. 103

4-2-3 رهن بیمه نامه.. 105

4-2-4 وثیقه بیمه نامه.. 106

فصل پنجم: تأثیر جواز و لزوم عقد رهن در توثیق بیمه نامه

5-1 مقدمه.. 109

بخش اول : تأثیر جواز و لزوم عقد رهن در توثیق بیمه نامه

5-1-1 تعریف رهن در لغت و اصطلاح.. 111

5-1-2 تعریف توثیق در حقوق تجارت.. 111

5-1-3 تعریف بیمه نامه در حقوق تجارت ایران.. 112

عنوان ………………………………………………………………………………………………………………………. صفحه

5-1-4 طرح مشکل توثیق بیمه نامه با عقد رهن جایز.. 113

5-1-5 توثیق بیمه نامه با عقد رهن و ارائه علت های آن.. 115

5-1-5-1 راه حل توثیق بیمه نامه با عقد رهن.. 115

بخش دوم:  ادله راه حل

5-2-1 خلط معنای جواز در رهن با جواز در عقود جایز.. 117

5-2-2- معانی لزوم و جواز در فقه.. 117

5-2-2-1- معانی لزوم وجواز ذاتی.. 117

5-2-2-2- معنای لزوم و جواز حکمی.. 118

5-2-2-3- معنای لزوم و جواز حقی.. 118

5-2-2-4- جواز به معنای جواز شرعی یا مباح.. 119

5-2-2-5- جواز به معنای خیار.. 120

5-2-3- تحلیل نظریه های فقیهان در لزوم و جواز رهن.. 120

5-2-3-1-نظریه لزوم و جواز ذاتی.. 121

5-2-3-2- نظریه لزوم وجواز حکمی.. 121

5-2-3-3- نظریه لزوم و جواز حقی.. 122

5-2-3-4- نظریه.. 122

5-2-4  مقتضای عمومات ادله بحث.. 123

عنوان ………………………………………………………………………………………………………………………. صفحه

5-2-5 قاعده یا اصل لزوم در عقود.. 126

فصل ششم: نتایج

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید