دانلود فایل پژوهش: پایان نامه بررسی شرایط مسؤولیت کیفری ناشی از تسبیب درقتل عمد درایران وآمریکا

دانلود پایان نامه

(مقطع کارشناسی ارشد)

بخش هایی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید

موضوع مهم در مورد جرایم منوط به نتیجه مانند قتل مساله احراز ارتباط علیت بین فعل مرتکب و نتیجه مجرمانه می باشد، نکته اساسی این می باشد که معین گردد نتیجه حاصله بوسیله متهم ایجاد شده می باشد یا خیر؟ اهمیت احراز این ارتباط وقتی بیشتر عیان می گردد که در حصول نتیجه مجرمانه علتهای متعددی دخالت داشته باشند و وظیفه قاضی تعیین علتی باشد که از میان علل گوناگون نتیجه مجرمانه را به وی منتسب نماید. اثبات ارتباط علیت در جرم قتل به دلیل بار سنگین مسئولیت ناشی از آن از اهمیت بیشتری برخوردار می باشد . در این جرم از میان علل مختلفی که منجر به نتیجه گردیده اند هر گاه علتی یافتیم که لازمه آن قتل باشد یعنی بدون وجود آن قتل حادث نشود و با وجود آن قتل لزوما به وجودآید، علت واقعی قتل می باشد خواه داخل در تعاریف هر کدام از علل ضروری، مستقیم، پویا، مناسب، کافی قرار گیرد خواه عنوان سبب بر آن اطلاق گردد یا مباشر. آن چیز که اهمیت دارد شناخت علتی می باشد که به نتیجه مناسبتر، منطقی تر و عادلانه تری در قتل منتهی گردد. طرح بحث تسبیب به خاطر کشف ارتباط سببیت میان جنایت و جانی می باشد. پس تسبیب به دلیل اینکه بیانگر ارتباط مذکور می باشد مورد بحث و گفتگو واقع می گردد. غالبا در کتب حقوقی از تسبیب با عنوان علیت دانسته می گردد. اسباب متعدد گاه در عرض یکدیگر قرار می گیرند که به آن اشتراک در تسبیب گفته می گردد و گاه در طول یکدیگر قرار می گیرند که به این حالت اجتماع اسباب گفته می گردد. اجتماع در اسباب مربوط به زمانی می باشد که دو سبب به صورت تقدّم و یا تأخیر زمانی موجبات وقوع جنایت را فراهم آورند که در این حالت معروف فقهای امامیه و نیز قانونگذار حکم به ضمان سبب مقدم در تأثیر می دهندبی شک برای تعیین علت واقعی قتل قاضی بایستی به اوضاع و احوال و سایر قرائن و امارات توجه نماید تا میان رفتار مجرمانه (علّت) و نتیجه (معلول) ملازمه عرفی وجود داشته باشد تا عرف بدون هیچ گونه مسامحه ای قتل را به وی نسبت دهد. اختصار اینکه قاعده مند کردن ارتباط علیت غیرممکن می باشد هر چند به آن تظاهر گردد.خاطر نشان می گردد که این نوشتار شامل سه فصل که فصل اول آن شامل کلیات ، فصل دو آن شامل حکم تسبیب در دیدگاه های مختلف ، وفصل سوم آن شامل رویّه قضایی ایران و آمریکا می باشد.

کلید واژه ها:

قتل عمد ، تسبیب ، علّت ، شرط ، مباشر

مقدمه

قوانین کیفری در هر جامعه ای ابزاری می باشد که با تمسک به آن میتوان از حقوق وآزادی های فردی واجتماعی طرفداری نمود. تاریخ نشان می دهد که قدیمی ترین قوانینی که با پیدایش بشر وزندگی اجتماعی از او به وجود آمده وهمگام با پیشرفتهای علمی  وفرهنگی که با پیدایش بشر وزندگی اجتماعی از او به وجود آمده وهمگام با پیشرفت های علمی وفرهنگی به رشد وحیات خود ادامه داده، قوانین جزایی می باشد. مقررات کیفری به علّت مشخصات خاصّی که دارد مؤثرترین ابزاری می باشد که می تواند اعمال مجرمانه ای را کنترل کند. واز همین حیث اندیشمندان معتقدنداجرای قوانین جزایی موجب تنظیم روابط بین افراد وبرقراری نظم وامنیّت واجرای عدالت می گردد. زیرا عدم امنیّت اجتماعی کافی مانع تکامل حیات جمعی وپیشرفت اجتماع می گردد.

ازهمین رو نظام کیفری همواره درپی اجرای عدالت می باشد ورسیدن به عدالت محتاج به یک نظام حقوقی کم نقص می باشد. عدالت خواهی تنها راه رسیدن به کمال می باشد که برتمام قواعد حقوق حکومت می کند. وجدان طبیعی حقوق در همه انسانها هست، منتها باتأمل وتفکّر بایستی این وجدان راپرورش داد. وباید از تجربه ها وافکار دیگران نیز بهره گیری نمود، به همین دلیل می باشد که گفته شده زبان حقوقی هر کشور ساخته عالمان حقوقی آن کشور می باشد.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

اگر چه در نظام حقوقی واحد اقوال ونظرات مختلفی دیده می گردد که هر یک درمقابل دیگری می باشد اما همین تضاد وتصادم وتنازع می باشد که موجب رشد وتعالی می گردد. دنیای ما صحنه برخورد اندیشه هااست البتّه این موضوع شاید از دید بعضی ناخوشایند ونا مطلوب به نظر رسد. اما آن چیز که که واقعیّت دارد منائت وبلندی ونیز تکاپو وجنبش ودر نهایت رسیدن به مطلوبمان، همه مولود همین ناهمنگی هاست.

پس برای دستیابی یه یک نظام حقوقی سالم ورسیدن به عدالت نیاز  می باشد که مسائل طرح شده موردبررسی وتحلیل قرار گیرند. اندیشمندان حقوق کیفری در ارتباط با ارتباط تسبیب در کتب ویادداشت های خود یا ذکری نکرده یا خیلی اختصار ومختصر از کنار آن گذشته اند.معضلات ودشواری پژوهش در ارتباط با چنین موضوعی بر پژوهش گران ومحققان پوشیده نیست.

نظام جزایی هر جامعه مهم ترین نهاد حقوقی و نماینده میزان رشد و توسعه آن جامعه در پاسداری و حفاظت از آزادی های اساسی، حقوق و ارزش انسانی می باشد، با آنکه تعیین حقوق ، تکالیف و امتیازات