جدید: پایان نامه بررسی فقهی، حقوقی تملک املاک شهرداری ها با رویکردی به بافت فرسوده واجد ارزش تاریخی

دانلود پایان نامه

دانشکدۀ علوم انسانی و حقوق

                                                                                                                                                                   

پایان‌نامه برای دریافت درجۀ کارشناسی ارشد در رشتۀ حقوق

گرایش حقوق خصوصی

عنوان :

مطالعه فقهی، حقوقی تملک املاک شهرداری ها با رویکردی به بافت فرسوده واجد ارزش تاریخی

پایان نامه

(مقطع کارشناسی ارشد)

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده ۱

مقدمه. ۲

الف-اظهار مسئله ۴

ب-سوالات اصلی و فرعی.. ۵

ج-فرضیه های پژوهش ۶

د-ضرورت و اهداف پژوهش ۶

ه-پیشینه پژوهش ۶

و-روش پژوهش.. ۷

ی-توجیه ساختار پلان. ۷

فصل اول-کلیات و مفاهیم. ۸

2-1-تعریف مالکیت ۸

2-2-انواع شاخه های راجع به مالکیت ۱۰

2-2-1-مالکیت خصوصی ۱۱

2-2-2-مالکیت عمومی ۱۱

2-3-خصوصیات حق مالکیت ۱۳

2-3-1-اطلاق مالکیت ۱۳

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

2-3-1-1-محدودیت ها ۱۴

2-3-2-انحصاری بودن مالکیت ۱۵

2-3-2-2-محدودیت ها ۱۷.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

2-3-3-دایمی بودن مالکیت ۱۸

2-3-3-1-محدودیت ها ۲۱.

2-3-3-2-عدم اضرار به غیر ۲۳

2-4-مشخصه های مالکیت دولت ۲۶

2-4-1-عمومی بودن ۲۸

2-4-2-الحاقی و یک طرفه بودن (ایده قدرت عمومی) ۲۹

2-4-3- ترجیح نفع عمومی بر نفع خصوصی ۳۱

2-5-جایگاه شهرداری در نظام اداری ایران ۳۲

2-5-1-تعریف شهر ۳۳

2-5-2-شهرداری به عنوان نهاد محلی ۳۶

2-5-2-1-تعریف نهاد‌های محلی ۳۶.

2-5-3-مطالعه شخصیت حقوقی شهرداری ۴۰

2-5-3-1-تشکیل و انحلال ۴۰

2-5-3-2-اعضاء و ارکان ۴۲

2-5-3-3-شهردار ۴۳.

2-5-4-مطالعه وظایف و اختیارات شهرداری ها ۴۶

2-5-4-1-تصمیم گیری و سیاست گذاری شهری ۵۰

2-5-4-2-تصمیم گیری، سیاست گذاری و هماهنگی امور شهری ۵۰

2-5-5-ضوابط و مقررات شهری(تدوین و اجرا) ۵۱

2-5-5-1-نظارت و کنترل ۵۲

2-5-5-2-برنامه ریزی و سازمان دهی شهری ۵۳

2-5-5-3-برنامه ریزی اقتصادی و مالی ۵۳.

2-5-5-4-امور اجرایی و خدماتی عمران شهری (زیر ساخت ها و تجهیزات شهری و مسکن، شبکه و تاسیسات حمل و نقل شهری و ایجاد فضا ها و اماکن شهری) ۵۴

2-6-خدمات شهری، زیبا سازی و بهبود محیط شهری ۵۵.

2-6-1-تعریف بافت ۵۵

2-6-2-بافت فرسوده ۵۶

2-6-3-بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری ۵۷

2-6-4-تعارض بین اهداف ۵۸

2-7-شناسایی بافت های فرسوده شهری ۵۹

2-8-شاخص های شناسایی بافت های فرسوده و آسیب پذیر ۶۰

2-9-ویژگی های عمومی بافت های فرسوده ۶۱

فصل دوم-مبانی فقهی و حقوقی تملکات شهرداری ۶۳

3-1-مبانی تملکات شهرداری ۶۳

3-1-1-مبانی ۶۳.

3-2-مبنای مشروعیت و الزام آوری در خصوص شهرداری ۶۷

3-2-1-تملک بر مبنای مصلحت فقهی ۷۱.

3-2-1-1-تعریف و مفهوم مصلحت ۷۱

3-2-1-2-مصلحت عموم ۷۴

3-2-1-2-1-مصلحت از دیدگاه فردگرایان ۷۶

3-2-1-2-2-مصلحت از دیدگاه جمع‌گرایان ۷۷

3-2-1-2-3-مصلحت از دیدگاه حکومت اسلامی ۷۹

3-3-تشخیص مصلحت بر مبنای نظریه اما فقیه ۸۱

3-4-دفع ضرر ۸۴

3-4-1-تعریف فقهی و حقوقی ضرر ۸۴

3-4-2-تحلیل قاعده لاضرر ۸۸.

3-4-2-1-معنای ضرر ۹۱

3-4-2-2-معنای ضرار ۹۲.

فصل سوم-تحلیل موضوع تملک با بافت فرسوده ۹۱

3-1-ارتباط با موضوع بافت فرسوده واجد ارزش تاریخی ۹۳

3-2-مبانی حقوقی تملکات شهرداری ۹۶

3-2-1-تئوری های مرتبط با تملکات شهرداری ۹۶

3-2-1-1- تئوری قدرت عمومی ۹۷

3-2-1-2-تئوری نفع عمومی ۹۷

3-2-1-3-تئوری خدمت عمومی ۹۸

3-3-تعارض منافع خصوصی با منافع دولتی و عمومی ۱۰۰

3-4-حق بر تملک بافت فرسوده در پرتو نظریه قدرت عمومی ۱۰۲

3-5-حق بر تملک بافت فرسوده در پرتو نظریه نفع عمومی ۱۰۴.

3-6-حق بر تملک بافت فرسوده در پرتو نظریه خدمت عمومی ۱۰۵

نتیجه گیری و پیشنهادها ۱۰۷

فهرست منابع و ماخذ ۱۰۹.

 

چکیده

موضوعی که در این پایان نامه مورد مطالعه قرار گرفته، مطالعه فقهی و حقوقی تملکات املاک درع شهرداری با رویکردی به بافت فرسوده واجد ارزش تاریخی می باشد. از این رو آغاز به تحلیل در مورد کلیات راجع به شهرداری و تملکات آن پرداخته ایم و پس از آن موضوع را به لحاظ فقهی و حقوقی مورد مطالعه قرار داده‌ایم. به نظر می رسد از لحاظ فقهی مبانی مانند قاعده لاضرر، مصلحت و مواردی نظیر آن شهرداری را مجاز به تملک می کند و از سوی دیگر همین مبانی مانعی برای تملک این نهاد می باشد. از سوی دیگر بعضی از مبانی در حقوق کشورهای غربی و مانند فرانسه مطرح شده اند و در حقوق داخلی وارد شده و آن را به کار گرفته ایم. این مبانی که در مهمترین وجه آن عبارت از خدمت عمومی و قدرت عمومی و نفع عمومی اند در جای خود تحلیل شده اند.

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید